عمون - أصدرت جمعية الهندسة السياسية بيانا جاء فيه:

تابعنا شأننا شأن جميع الاردنيين ارسال الحكومة مقترحات لتعديل الدستور الى مجلس النواب و عليه هذا ما نعتقده:
اولا: التأكيد على ضرورة احترام الدستور و ترسيخ قدسيته كناظم للعلاقة بين اطراف معادلة الحكم.
ثانيا: التنبيه الى حتمية أن يكون دوما مفهوم "الشعب مصدر للسلطات" واردا و مثبتا عند أي محاولة لاجراء تعديلات حاليا و مستقبلا.
ثالثا: وجوب البعد عن فتح مواد الدستور كلما هب النسيم رغم الاعتراف بأن الحياة عموما أصبحت متسارعة و الاحداث فيها كثيرة و متلاحقة.

رابعا: عند القراءة الاولية للتعديلات المقترحة على الدستور نؤكد على الآتي:
1. من الأسلم اجراء مزيدا من المراجعات و الحوارات على بنود التعديلات المقترحة من خلال لجان قانونية و حزبية و مؤسسات مجتمعية معنية و بغض النظرعن احتمالية وجود مقترح لاستحاق دستوري برحيل مجلس النواب واجراء الانتخابات قريبا، حيث ان هنالك متسع من الوقت و يمكن تكثيف العمل.
2. بعض هده التعديلات المقترحة معقول بل تكاد تكون ضرورية فيما بعضها الآخر قد يكون غير مبرر و ربما يحتاج لمزيد من الدراسة و الايضاحات و التعليل ليكون مقنعا.
3. بالمجمل لم نلحظ ان هنالك اعتراض كبير يدكر على تعديل الدستور في المادتين 50 و 69 فيما يخص فترة رئاسة مجلس النواب او تولي نائب رئيس الوزراء رئاسة الحكومة في حال وفاة الرئيس.
4. فيما يخص المادة 40 و المرتبطة بصلاحيات الملك في التعيينات، فإن بعضها مقبول و معمول به حاليا كتعيين ولي العهد و نائب الملك، أما باقي الانفرادات فيبدو انها تحتاج لمزيد من الايضاحات و قد تصبح مطلب في حال السعي نحو الحكومات البرلمانية او الحزبية.
5. أما المواد التي على ما يبدو انها اثارت جدلا واسعا فهما المادتين 42 و 75 المتعلقتان بالسماح لمزدوجي الجنسية بتبوء المناصب كالوزارة و النيابة و العينية،حيث نرى انه لا بد من تحديد آليات لضبط الامر بحيث يضمن الولاء و التقاضي عند الضرورة و الابتعاد عن تخوين حامل الجنسية الاخرى و تصنيفه بالاقل وفاءا، كأن يقوم بالتوقيع على وثيقة يلزم نفسه فيها بقبول التقاضي امام القضاء الاردني في حال ثبت تورطه بفساد أو خيانة ، او اية بدائل يمكن اقتراحها و مناقشتها من خبراء القانون.
6. لا بد هنا ايضا من الاشارة الى أمرين ، حيث يجب عند مناقشة التعديلات المقترحة التفكيرفي ضرورة ان يتم حماية الملك من القرارت و ابقاءه مصان عن اي تبعيات، و كدلك الاشارة الى ضرورة الانتباه الى ان قانون الانتخاب الدي اقر مؤخرا قد منع مزدوج الجنسية من الترشح للانتخابات و في هدا تناقض مع المادتين المقترح تعديلهما مع علمنا بأن الدستور يسمو على القانون و لكنها دعوة الى ضرورة مراجعة باقي القوانيين و الانظمة المتعلقة بالتعديلات المقترحة.
24 /4/2016
عـ/ جمعية الهندسة السياسية
الرئيس/ د.م. أيمن الخزاعلة