صرخات ونداءات يطلقها المواطن الاردني كل يوم لا بل كل ساعة، من كثرة مخالفات السير التي يتعرض لها، لدرجة ان رواد المؤسسة العسكرية في طارق لم يسلموا من هذا «الكرم»، علما ان وفر كامل المشتريات لا يمكن ان يعوض قيمة مخالفة الوقوف.

واصبح المواطن لا يعلم أي باب او جزء من حياته اليومية والشهرية يغطيها امام كثرة مصروفاته، حتى تم فتح باب جديد عليه يتمثل بمخالفات السير، لدرجة بتنا نشك بقوة ان الهدف الفعلي من كل هذه الحملة هو الجباية، مع ان مخالفة السير بالاساس هي من اجل الردع وليس الجباية.

ونسيت ادارة السير جميع المخالفات، صابة جم غضبها على « الوقوف والتوقف»، وكأن كل الامور تمام، مع ان هناك مخالفات اكثر خطورة، لدرجة اصبح المواطن لا يعلم اين يوقف مركبته لانه يقينا سيعود ليجد عليها مخالفة غيابية، ليبقى المستفيد من ذلك اصحاب الفاليه الذين اصبحوا يسيطرون على كل الطرقات والمولات والمحال التجارية ويحصدون ثروات من بدل مواقف المركبات.

اما رواد وساكنو شارع المدينة المنورة، فهم اكثر عرضة للمخالفات، حيث اصبح الشارع يوجد فيه اكثر من» 5 « رقباء سير على كل اتجاه دون معرفة السبب ولماذا؟ .. وكأن عمان باتت تتمثل بهذا الشارع، .. فاينما تدير وجهك فثمة رقيب سير، واينما تركن مركبتك ستخالف لدرحة انني شاهدت يوم امس السبت بام عيني سيارة تخالف في موقف لا يجوز فيه المخالفة، أي في الرصيف الذي تم انشأؤه مؤخرا بمحاذاة الشارع باتجاه مستشفى الجامعة للقادم من دوار الواحة، حتى كيلو الخبز يكلف اكثر من عشرة دنانير وعلبة اللبن، كذلك « ومعظم المخالفات هي غيابية وفي حالة الاعتراض يتم استدعاء منظم المخالفة الذي لا يحضر الجلسات الا بعد اشهر عدة، وعلى الرغم من انها ليست قانونية يضطر المواطن الى دفع قيمتها للمضي باجراءات الترخيص او البيع.

بتنا عاجزين عن ايجاد تفسير وسبب لهذه الظاهرة التي يشكو منها الكثيرون، لدرجة ان امتلاك سيارة بات عقوبة.. او ليس من واجب السلطات قبل تحرير المخالفة في الاصل ان توفر بديلا للمواطن ومكانا مناسبا لاصطفاف سيارته، .. فنحن نعمل في دولة مؤسسات، ومن اساسيات عملها التنسيق بين اذرع هذه السلطات، خاصة اذا ما علمنا بان المخالفات داخل عمان تذهب الى الامانة وهي المسؤولة في الاصل عن المواقف، ام تراها باتت المواقف جميعها مرهونة « للفاليهات» التي بات عملها اقرب للاتوات؟!.

ان الجهات المعنية مطالبة بحماية المواطن في الاصل، لا ان تكون مصدرا لعقوبته او مساعدة الغير على ابتزازه، وادارة السير عليها ان ترحم المواطن الذي يرزح تحت وطأة الضرائب والفقر..

نقول ذلك ونحن بالتاكيد لا نقصد ابدا مخالفة القانون والتشريعات التي نحترمها جميعا، لكن ليس لدرجة ان يصحو مواطن ويجد مخالفة على مركبته المتوقفة امام منزله.

وكأن شعار المرحلة الحالية جني الاموال من مخالفات السير، خاصة في» الوقوف والتوقف»، في حين انه من الاولى على امانة عمان وادارة السير ان ينسقان بينهما لتوفير مواقف خاصة للمواطن ومن ثم الشروع بعملية المخالفة، خاصة اذا ما علمنا بان اموال المخالفات تذهب الى الامانة المطالبة اساسا بان تعكس هذه الجباية ايجابا على المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه، ام ترى ان الامانة تسعى من وراء ذلك الى ايجاد تشريع لترخيص شركات «الفاليه".

الدستور