عمون - سحر القاسم – تقدم قضاة بتظلمات لرئيس المجلس القضائي هشام التل على تقارير التفتيش القضائي التي صدرت بحقهم بمنحهم درجة جيد بدلا من جيد جدا كتقييم لعملهم عن عام 2015، وفق ما أفاد قضاة "عمون".

مصدر قضائي رفيع المستوى قال لـ عمون ان الاعتراض على تقارير القضاة هو حق لرئيس المجلس، موضحاً ان من حق رئيس المجلس ان يطلب من هيئة التفتيش اعادة النظر في تقرير القضاة سلبا او ايجابا لرفع تقييمه او تخفيضه.

واكد المصدر ان هناك قضاة تقدموا باعتراضات على تقاريرهم مطالبين بدرجة جيد جدا بدل جيد موضحا ان عدد القضاة المعترضين لم يحدد بعد.

وقال المصدر "في كل عام يعد التفتيش القضائي تقارير لتقييم اعمال القضاة لكن تقرير اعمال القضاة لعام 2015 كان له اهمية كون التقرير اصبح يؤثر على ترفيع القضاة وفق قانون استقلال القضاء الذي يجيز ترفيع القاضي الحاصل على تقدير جيد جدا لعامين متتالين".

وقال المصدر "قد يكون سبب اعتراض قضاة لهذا السبب او لوقوع ظلم عليهم في التقرير من وجهة نظر القاضي"، مؤكدا في الوقت ذاته ان رئيس المجلس سينظر في اي تظلم يقدم اليه وسيعطي كل صاحب حق حقه، لافتا إلى ان من حق رئيس المجلس استعمال صلاحياته في اعادة النظر بالتقارير.

واشار المصدر إلى ان قانون استقلال القضاء النافذ المفعول حاليا سمح للقضاة الذين حصلوا على تقييم جيد لعملهم بالتظلم امام رئيس المجلس القضائي كما سمح للقضاة الذين يقل تقديرهم عن جيد التقدم باعتراض على تقييمهم امام لجنة يعينها المجلس القضائي ولهذه الغاية قرر المجلس تشكيل لجنة للاعتراض على التقارير السنوية لاعمال قضاة المملكة لعام 2015 برئاسة قاضي محكمة التمييز احمد المومني وعضوية القاضيين في محكمة التمييز محمد متروك العجارمة ومحمد سعيد الشريدة.

واستند المجلس في قراره لاحكام المادة 6/أ من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة لسنة 2015.

من جهتهم قال قضاة لعمون ان تقييم التفتيش القضائي لاعمال القضاة لعام 2015 كان اغلبه بتقدير جيد، لافتين إلى ان ذلك مجحف بحقهم لان بعض التقارير اعتمدت تقدير جيد لعدم احتسابها القضايا الاستئنافية التي ينظرها القاضي بالاضافة لعمله.

واضافوا ان هناك قضاة كانوا حاصلين على اجازات مرضية وتم احتساب القضايا التي سجلت عليهم اثناء غيابهم.

وبين القضاة ان رئيس المجلس القضائي ارسل اليهم نسخة من التقرير السنوي المعد من قبل جهاز التفتيش القضائي حيث تضمن الكتاب آلية التقييم وانها اعتمدت عدة عوامل منها مدى حسن تطبيق القانون ومدى استيفاء حقوق التقاضي ومدى استيفاء القرارات او الاحكام لاسبابها وعللها وسلامة النتائج التي توصل اليها ونتائج الطعن بالاحكام ونسبة الفصل والمظهر العام ومراعاة قواعد مدونة السلوك القضائي والالتزام بالدورات والعقوبات التأديبية والجزائية وكذلك رأيي الرئيس المباشر والذي لها 20 علامة من اصل 100 علامة.

ولفت القضاة ان التفتيش القضائي يطلع بشكل عشوائي على عدد من قضايا كل قاض بهدف تدقيق عمل القضاة.