عمون - رامي الامير - نظمت وكالة الانباء الاردنية (بترا) مؤخرا جلسة حوارية حول انفاذ بنود وتوصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حضرها عدد من المسؤولين ومختصين في مجال حقوق الانسان وممثلين عن منظمات مجتمع مدني محلية واقليمية ودولية واعضاء من فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان.

وقال مدير عام وكالة الانباء الزميل فيصل الشبول ان هذا اللقاء هو دليل واضح على التشاركية والتعاون بين كافة المؤسسات الرسمية والوطنية والاهلية لتقديم صورة نموذجية متقدمة للتقدم المحرز على صعيد منظومة حقوق الانسان والذي اصبحنا نلمس نتائجه الايجابية بشكل واضح وفعلي وعلى كافة الاصعدة والمستويات.

واضاف الشبول ان وكالة الانباء دأبت على تعزيز حالة حقوق الانسان من خلال تبنيها سياسة واضحة وصريحة في هذا المجال لتعزيز هذا النهج وتجسيده من خلال تعيين ضابط ارتباط لها في فريق التنسيق الحكومي وهو عضو اللجنة الدائمة لمتابعة حقوق الانسان بالاضافة الى نشرها تفاصيل الخطة الوطنية الشاملة على موقعها الرسمي وكذلك بث كافة الاخبار للمؤتمرات والانشطة المتعلقة بحقوق الانسان.

من جهته قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان الخطة الوطنية تعتبر منجز وطني محلي بامتياز شارك باعدادها خبراء ومختصين من وزارات ومؤسسات وطنية واصلوا الليل بالنهار طيلة اشهر مضت للخروج بهذه الصيغة الحضارية المتقدمة المتطورة شهد لها الجميع بالداخل والخارج بالاحترافية والنوعية والمهنية الفائقة، مشيرا الى ان الاطار المنظم الذي بنيت عليه الخطة جعلها قابلة للزيادة والتعديل في قادم الايام وفقا للمتغيرات والتوافقات خصوصا ان محاورها واهدافها مبنية لعشر سنوات قادمة.

واوضح الطراونة ان الحكومة ومن خلال التوجيهات الملكية تعمل على تعزيز منظومة حقوق الانسان والارتقاء بها على اعلى المستويات من خلال التشاركية والتعاون والتشبيك مع كافة الجهات العاملة في هذا المجال من مؤسسات رسمية وامنية ومنظمات مجتمع مدني.

وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور فاضل الحمود اننا في الوقت الذي نناقش تفاصيل الخطة الوطنية لحقوق الانسان والية انفاذها ومطالبة الجميع بدعمها لتحقيق غد مشرق لابنائنا نرى من حولنا الانتهاكات الصارخة والهمجية لابسط حالات حقوق الانسان من عمليات قتل وتدمير وتعذيب وتهجير الامر الذي يدعونا الى الفخر والاعتزاز ببلدنا لحالة الطمانينة والسكون التي نعيشها والتي ما تحققت الا بفضل حكمة قائد البلاد ويقظة اجهزتنا الامنية الرشيدة ووطنية ابناء الشعب الاردني. وذكرت امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل النحاس ان الاهتمام الرسمي والحكومي يعطي الخطة حالة من القوة والتقدم حيث جاء المحور الثالث فيها والمتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة مفيدا وبناء الا اننا ما زلنا بحاجة الى جرعة اضافية لتوعية الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم والتي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض اليها هؤلاء الاشخاص والتي بلغت نسبتهم في المجتمع 11 بالمائة مع ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الخطة الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وبينت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني نهى المعايطة ان توقيت انجاز الخطة الوطنية لحقوق الانسان مهمة جدا
خصوصا في مرحلة الاصلاح التي نشهدها مشيرة الى ان الحكومة اخذت مختلف الاراء والاقتراحات لتطوير هذه الخطة بشكل شمولي.

واكدت على ضرورة التركيز على تطوير الاداء لنشر ثقافة حقوق الانسان خصوصا الشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى الشراكة مع مجلس الامة في تبني القضايا والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وموائمة التشريعات معها.
وقالت رئيسة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي الدكتورة تغريد جبر ان المنابر الاعلامية من اهم المنابر التي ننطلق منها للتعريف بحقوق الانسان ونشر مبادئها وثقافتها مشيرة الى اهمية العمل لتنفيذ الخطة والمضي قدما في عملية الاصلاح.

ولفتت ان الخطة تتميز بالتزام الحكومة بتنفيذها ما يعطيها مكانة عالية في سلم اولويات وبرامج عمل الحكومة اضافة الى ان مسؤولية تنفيذها تعتبر مسؤولية وطنية تقع على كاهل الجميع من المجتمع المدني ومنظمات دولية وجهات رسمية واحزاب وقطاع خاص وكافة الجهات ذات العلاقة.

من جهتها قال رئيسة مركز العدل للمساعدة القانونية الدكتورة هديل عبد العزيز اننا لمسنا حاجة لاضافة بعض الملاحظات والافكار على الخطة ووضع اليات لتنفيذها وترجمتها بما يتوافق مع اولوياتنا والتزامتنا الوطنية حتى لو كان هناك اختلاف في وجهات النظر مشيرة الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية بحاجة لاجراء بعض التعديلات عليه وهو فرصة حقيقية لاستخدامه لتحقيق بعض التطورات في العديد من القضايا الخلافية.

واشارت الى ان المركز على اتم الاستعداد للعمل مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان حتى نكون ادارة فاعلة لنشر ثقافة حقوق الانسان في الاردن مضيفة ان محور الوقاية اهم من محور الردع اضافة الى ضمان حق الوصول الى محامي في حال المرافعة والتوقيف الاولي. وقال من مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام المقدم سامح الهديان اننا لو استعرضنا الخطة الوطنية الشاملة فاننا سنلاحظ ان الاهداف متنوعة وقابلة للتطوير والتعزيز والترسيخ والبناء مشيرا الى تنوع الانشطة التي ستقوم بتنفيذها الجهات الرسمية ومن ضمنها مديرية الامن العام.

واشار الى ان اغلب الاهداف التي تتبناها الخطة هي من ضمن الاهداف الاستراتيجية للامن العام حيث قمنا باعداد خطة تنفيذية وتم تشكيل لجنة خاصة مكونة من مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الخطة والمتابعة لتزويد اللجنة العليا في رئاسة الوزراء اضافة الى تعميم الخطة على كافة الوحدات وتكليف قادتها بنشر محاور الخطة ووضعها ضمن المناهج التدريبية في مراكز التدريب ووسائل الاعلام والتثقيف والتوعية في المديرية.

ولفت الى ضرورة ضمان المحاكمة العادلة للجميع حيث قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين تخول المحامي حضور التحقيق الاولي في المراكز الامنية الا في بعض الحالات الخاصة اضافة الى وضع برامج تدريبية لجميع مرتبات الامن العام لتعريفهم بجريمة التعذيب تحديدا مشيرا الى انه يوجد حالات تعذيب فردية وغير ممنهجة تؤثر قطعا على سمعة جهاز الامن العام حيث تم احالة العديد من القضايا بهذا الشأن الى محكمة الشرطة تتعلق بضباط وافراد من الجهاز.

وتحدث عضو فريق التنسيق الحكومي مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل الدكتور محمد النسور عن قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي انتهت اللجنة الخاصة من مراجعته حيث سيبعث الى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة مبينا انه سيتم مناقشة 36 تشريعا ضمن الخطة الوطنية بهدف اجراء تعديلات عليها. وقال عضو فريق التنسيق الحكومي المستشار القانوني في وزارة الصحة الدكتور رضوان ابو دامس ان تقديم الخدمة الصحية للمواطن حق من حقوق الانسان ومهام الوزارة وتتفق مع المبادىء الدولية لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين مشيرا الى اننا نسعى الى تطوير الخدمة وتوسعة اعداد الاسرة في المستشفيات حيث تلقينا العديد من الاشادات من منظمات صحية دولية بهذا الشأن خصوصا فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السوريين باعدادهم الكبيرة وتقديم
الخدمة الطبية النوعية لهم والذي يعتبر انجازا للدولة الاردنية بكافة اجهزتها. بترا
واضاف اننا عممنا الخطة الوطنية على جميع الكوادر والمديريات وفتحنا مكاتب تتعلق بحقوق الانسان في كل المستشفيات (قسم حقوق الانسان ) في كافة محافظات المملكة.
وقالت المفوضة في المركز الوطني لحقوق الانسان نسرين زريقات اننا كاعضاء بصياغة الخطة الوطنية قمنا بوضع العديد من المحاور التي تتقاطع مع انشطة واهداف المركز مؤكدة على اننا سندعم تنفيذ كافة اهداف الخطة وتعميمها وتحقيق اهدافها.
وبينت ان المركز يتلقى شكاوى يومية نقوم بحلها بالتعاون مع المنسق الحكومي وكافة الجهات ذات العلاقة حيث هناك العديد من محاور الخطة ستكون من ضمن خططنا التنفيذية في المركز الوطني حيث سيقوم المركز ايضا بجمع الملاحظات والافكار التي يجب ادماجها بالخطة مستقبلا كونها خطة مرنة وقابلة للتطوير والتعديل. وجرى نقاش موسع خلال الجلسة تحدث خلاله العديد من الزملاء في وكالة الانباء حول اليات تنفيذ الخطة وضرورة تعميمها ونشرها في كافة المواقع والمستويات بالاضافة الى ضرورة الاستمرار بعمل الشراكات النوعية مع كافة الجهات ورصد مواقع الخلل والعمل على معالجتها.