لم يفلح الوزراء المتعاقبون على وزارة التموين في فك شيفرة الطحين المدعوم والهدر الهائل فيه لكن الأهم المرابح الكبيرة غير القانونية , إما لأن الخبز سلعة شعبية حساسة تدفع في الواجهة عندما يجري التفكير في تصحيح تجارتها أو لأنهم لا يرغبون في إثارة غضب المستفيدين من هذه التجارة.
وزير سابق قال , ماذا يعني هدرا بمئة أو مئتي مليون دينار مقابل عدم إثارة الشارع , والحقيقة أن الحكومة في حال قررت رفع الدعم وتوزيع الخبز بالمجان أو ببطاقة دعم على المواطنين الأردنيين كافة غنيهم قبل فقيرهم فإنها لن تخسر هذه المبالغ , والقضية ليست في دعم الخبز ولا في بيعه بأسعار مدعومة للوافدين بل في التجارة الكبيرة والمعقدة التي نشأت على هامش الدعم وهي تجارة الطحين.
مثال بسيط , تم شراء القمح بأسعار عالمية و شحنه و التخليص عليه و تخزينه و نقله على حساب الخزينة.
في الأثناء تحدث عمليات تهريب كميات من القمح و بيعها في السوق السوداء مباشرة من العقبة او الجويدة او غيرها والثغرة هي معامل الجفاف الذي يؤخذ في عين الاعتبار عند عمليات الجرد.
المرحلة الثانية هي المطحنة التي يجري فيها تهريب كميات قمح او طحين والثغرة هنا نسب كميات الطحين و النخالة، التي تباع بإعتبارها نخالة ومعروف أن كثيرا من المطاحن انشأت مصانع أعلاف لتسهيل التهريب و تصنيعها كأعلاف دواجن او أبقار.
المرحلة الثالثة المخابز وهي الحلقة الأضعف فعدد كبير منها لا نتنتج الخبز بل تقوم ببيع مخصصاتها اليومية من الطحين بسعر قد يصل الى ٢٠٠ دينار لكل طن وأخرى تستعمل الطحين المدعوم في منتجات كعك و خبز محسن و حلويات حيث يصل ربح الطن ٤٠٠-٥٠٠ دينار .
جدير بالذكر أن اسعار رخص المخابز في القرى بلغ نصف مليون دينار و في بعض المدن الكبيرة بلغ مليوني دينار.
الملاحظة الأهم هي أن السيطرة على تسويق الطحين لا تتم فقط عبر إتفاق المطاحن بل يكفي أن تكون الملكية لعدد كبير منها بيد واحدة شخصا كان أم شركة , وهذا يذكرنا بالفترة التي كانت وزارة التموين فيها تتحكم بهذا السوق الهام وتمتلكه وبالإختلالات التي كانت تنتج عن مثل هذه السيطرة المشوهة.
آلية دعم الطحين الحالية تسهم في انتشار ظاهرة المتاجرة بالطحين المدعوم من قبل جهات أخرى غير المخابز وبالتالي لابد من تغيير آلية الدعم من خلال تحرير أسعار الخبز وتقديم دعم مالي للمواطنين.

الراي