عمون -اكد وزير العدل الدكتور بسام التهلوني ان التعديلات الدستورية الاخيرة جاءت كضرورة قصوى لتعزيز مبدا الفصل بين السلطات فجاء تعيين واقالة رئيس المجلس القضائي من قبل جلالة الملك مباشرة ليعزز الفصل بين السلطات " فلا سلطة على المجلس من قبل الحكومة" .

واضاف التلهوني خلال استضافته في ديوان الحاكورة ان التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات وخصوصا مادة 308 غلظت العقوبات لتتناسب مع حجم الجرم وتوسيع مظلة التجريم في بعض الافعال، مشيراً إلى إلغاء عبارة الأشغال الشاقة في مشروع القانون المعدل للعقوبات.

وقال التلهوني إن إقرار المشروع المعدل لقانون العقوبات جاء بهدف الحد من ظاهرة الجريمة، وتحقيق الردع ومكافحة الجريمة.

وردا على سؤال حول مشواره في العمل العام قال التلهوني عندما كنت مراقبا عاما للشركات حاولت التغيير من اجل تنظيم قطاع الشركات فكان عدد كبير من الشركات خارجه عن الهدف الذي سجلت من اجله وهي مقامرة باموال المساهمين وهذا هو سبب فشل الشركات العامة وهي نكسة تصيب السوق التجاري فعملت على تنظيم هذه المسالة ولكني لم استطع ما كنت اصبو اليه فتقدمت باستقالتي كمراقب للشركات .

يضيف التلهوني .. بعد 7 اشهر من استقالتي من مراقبة الشركات تلقيت اتصالا من مدير مكتب رئيس الوزراء لتحديد موعد مقابلة فقابلت الرئيس و افضت هذه المقابلة الى تعيني وزيرا للعدل .

التلهوني اكد ان اول عقبة كانت له في الوزارة مسالة التباطؤ في اجراءات التقاضي والسبب الرئيسي فيها يكمن في التبليغات القضائية " فلجأت الى دائرة الاحوال المدنية لتحديد مكان السكان الاصلي وفق اخر تحديث للمواطن" .

وفي معرض سؤاله عن التدخل في القضاء كوزير للعدل اكد التلهوني لم أتدخل في القضاء نهائيا لتعزيز مبدا الفصل بين السلطات ولا يجوز لي كوزيرا للعدل التدخل في القضاء وانا لا اتدخل في تنسيب القضاة او في موضوع النقل والانتداب ولا حتى في النصوص القانونية.

وفيما يخص الاستعلام عن المطلوبين قال اوجدت وزارة العدل نظام توفير محاسبين في المطار وخدمة الاستعلام عن الطلبات القضائية " فبمقدور كل مواطن الاتصال على دائرة التنفيذ القضائي ومعرفة اذا ما كان بحقه اي طلبات وطبيعتها ومقدار المبالغ المترتبة عليها ودفع كافة الاستحاقات المتربة عليه في المطار".

وعن السبب وراء تنفيذ العقوبات المجتمعية قال التلهوني ان السبب الرئيسي ان هناك بعض المخالفات لا تستوجب السجن لذلك تم ادراج هذه العقوبات المجتمعية اضافة الى التكلفة المادية على الدولة جراء هذا الايقاف وارتفاع عدد الموقوفين داخل السجون.