عمون- صادقت الهيئة العامة للبنك الاستثماري في اجتماعها العادي السنوي الثالث والثلاثين برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك السيد بشر محمد جردانه على توصية المجلس بتوزيع 8 مليون دينار أو ما نسبته 8% كأرباح نقدية للمساهمين عن العام 2015 .

وحضر الاجتماع مساهمون يحملون ما نسبته 86,782% من رأسمال البنك البالغ 100 مليون دينار/سهم موزعين 28,975% بالأصالة والوكالة 57,807% حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي عن قانونية الاجتماع وبحضور مندوب البنك المركزي الاردني السيد مراد عساف.
وأكد جردانة خلال الإجتماع "أن الاستثماري واصل تحقيق نتائج مالية مميزة توازن بين المخاطر والربحية، حيث حقق نموا في الأرباح بنسبة 29.6% قبل الضريبة مقارنة مع العام 2014، وسجلت الأرباح الصافية بعد الضريبة ارتفاعا نسبته 15.7%.”
وأشار جردانة إلى أن هذه النتائج جاءت رغم بدء تنفيذ قانون ضريبة الدخل في العام 2015 حيث ارتفعت الشريحة الضريبية على نشاط البنوك من 30% في العام 2014 إلى 35% في العام الماضي.

وتابع جردانه أن حصيلة الجهود المتواصلة تجلت بتحسن واضح في مستوى كفاية رأس المال لدى الاستثماري ببلوغها ما نسبته 18.2% بنهاية السنة المالية 2015، مقابل 16.18% في العام 2014، مما يؤشر بأن البنك حقق نسبة أعلى من المتطلبات الرقابية لدى البنك المركزي ومتطلبات بازل.

وأشار جردانه الى أن الاستثماري واصل نهجه المعهود بتبني معايير ومبادئ أدوات الضبط والرقابة آخذا على عاتقه الالتزام بها وغرسها كأساسيات ضمن ثقافته التي ترتكز على الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات المساهمة العامة والبنوك بشكل خاص، مبينا بأن ذلك النهج وضع الاستثماري في طليعة البنوك الملتزمة بالامتثال لتعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني في العام 2014، حيث تم تعديل مواثيق مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بما يتوافق مع هذه التعليمات.

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات المالية خلال العام 2015، تمكن البنك من زيادة حقوق الملكية بنسبة 5.7%،و العائد على حقوق الملكية لتصبح 9.5% ، كما استمر في تحقيق نمو متوازن بين الودائع والتسهيلات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5% في نهاية السنة المالية 2015. وبلغ رصيد صافي التسهيلات ما يعادل 455 مليون دينار ونسبة التسهيلات غير العاملة 4.97% من إجمالي محفظة التسهيلات مقابل 7.5% للعام 2014، مما يعكس كفاءة التحصيل وجودة المحفظة الائتمانية للبنك. ونجح البنك في الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وتوسيع قاعدة العملاء حيث وصلت ودائع العملاء مع التأمينات النقدية إلى 616 مليون دينار في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة عن العام 2014.

ووجه جردانه في ختام اجتماع الهيئة العامة الشكر لمساهمي وعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل. بالاضافة إلى جهود الادارة التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة البنك لتفانيهم وعملهم الدؤوب لتحقيق النتائج والإنجازات المستهدفة.