مادامت هناك نية لفتح الدستور لوجبة جديدة من التعديلات ، كان يجب الاستماع الى السلطات الأخرى على الأقل وسماع رأيها واقتراحاتها ، أما ان تنفرد الحكومة بإحتكار حق الاقتراح ، لعمري فإن الأمر مكروه وتعوزه الحكمة.

يردد البعض عن غير معرفة بان البرلمان يستطيع ان يضيف ويعدل ويوائم النصوص الدستورية ، لكن الحقيقة ان البرلمان لا يملك ان يناقش غير المواد المفتوحة للتعديل ولا يملك حتى تصويب تعارض او حتى تكرار جاءت به التعديلات الاخيرة وهذا حاصل بالفعل ، عندما تحدد التعديلات الجديدة حق المللك في تعيين رئيس وأعضاء مجلس النواب ، على الرغم ان هذا الحق للملك موجود في الدستور ومارسة الملك.

بذهني أفكار عديدة لتعديلات تجود وتوضح وتضيف قوة للدستور ولا تخرج عن سياقه.

ما علينا

انا مهتم الان بتعديلين أتمنى على الحكومة ان تدرسهما وهما :

١- تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب من ٣٠ عاما الى ٢٥ عاما. وهذا التعديل يحمل رسالة قوية الى الشباب ، لا يعقل ان نكون من الدول القلية في العالم ربما لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة التي تحرم الشباب دون سن الثلاثين من حق الترشيح للنيابة ، العالم يسير باتجاه اعتبار حق الترشيح للنيابة حق لكل ناخب ٠

٢- منح الأمانة العامة لمجلسي الاعيان والنواب الاستقلالية الإدارية والمالية أسوة ببقية البرلمانات الديمقراطية في العالم. فلا يجوز ان تتحكم السلطة التنفيذية بتعيين الأمين العام في المجلسين وتتحكم بالتعيينات وبموازنة المجلسين. الإجراء الديمقراطي الذي يعزز الفصل بين السلطات هو الاستقلالية المالية والإدارية والشئ نفسه ينطبق على استقلالية الجهاز الاداري في القضاء.

هل فات الزمن ام هناك متسعا ، أظن ان الزمن لم يفت خاصة أنني أتوقع جدلا صاحبا حول التعديلات الدستورية قد يجعل الحكومة ترسل مزيدا من التعديلات لتصويب بعض الخلل والتكرار الذي وقعت به التعديلات الاخيرة.