عمون - (بترا) - عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء لقاء تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وآليات تنفيذها شارك فيه ممثلون عن عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل هيئات واهتمامات مختلفة .
وتركز اللقاء على بحث وتحديد الآليات المطلوبة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تنسيق جهودها وتعزيز دورها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون في اللقاء الخطة من مختلف جوانبها مشيرين الى انها تضم من الاهداف الواضحة والموضوعات العديدة والنهج الشمولي وتبنيها للنهج التشاركي ما يكفي – اذا ما نفذ ما نصت عليه- لان تدفع باجندة حقوق الانسان في الأردن الى الامام، بالرغم من ان هذه الحقيقة لا تنفي ان الخطة بها ثغرات ونواقص لكنها تعتبر خطوه الى الامام ،ويستدعي هذا الامر تضافر جهود الشركاء (المركز الوطني لحقوق الإنسان ،المجتمع المدني، والمفكرون، والاحزاب، والنقابات، والمؤسسات والاجهزة الحكومية )للتعاون معا لتنفيذ هذه الخطة ومعالجة أي ثغرات قد تظهر فيها .
كما طرح المشاركون ملاحظات عامة حول توفر الارادة في التنفيذ واهمية ربط التشريع بالمجتمع والبدء في متابعة التشريعات التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب وفي مقدمتها قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية انطلاقا من ان هذه التعديلات المطلوبة التي يجب ان تنسجم مع الدستور والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن وكذلك ضرورة بدء حوار مجتمعي حول هذه التشريعات وغيرها انطلاقا من ان التشريع لخدمة المجتمع وضمان الرفاه للمواطنين .
واقتناعا بأهمية التنسيق بين الشركاء توصل المجتمعون الى قرارات من شأنها ان تؤسس لعمل تشاركي مثمر وهي : 1. تشكل تسع فرق عمل يضم الفريق الواحد من 5-7 اعضاء بحيث يتولى كل فريق تقديم ما هو مطلوب من حيث تعديل التشريعات والتوعية والتدريب وبناء القدرات والمناصرة في كل هدف من اهداف الخطة .
2. ان يتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان مهمة المنسق لهذه الفرق ومتابعة اعمالها. 3. عقد اجتماعات مماثلة لهذا الاجتماع في محافظات المملكة كافة .
4. اعتبار هذا الاجتماع العام مظلة دائمة للفرق المذكورة والتي عليها تقديم تقاريرها خلال اسبوعين من هذا الاجتماع العام .