أجواء نيابية ضد السماح لمزدوج الجنسية بتولي الوزارة
19-04-2016 05:17 PM
عمون- سعد الحمد- احال مجلس النواب التعديلات الدستورية إلى لجنته القانونية بعد ان تحدث 80 نائبا.
وطغت على اجواء الجلسة اراء نيابية ضد التعديل الدستوري الذي يتعلق بالسماح لمزدوج الجنسية من تولي الوزارة او ان يكون عضوا في مجلس النواب او الأعيان.
وأيدت الاغلبية النيابية التعديلات الدستورية لكن دون اللجوء لسلقها والتمهل في اقرارها بعد دراسة معمقة.
وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات اكد ان اللجنة ستدرس التعديلات بتعمق كبير وبعد الدراسة بتاني.
واستمرت الجلسة في معظم وقتها دون نصاب قانوني حيث كان عدد النواب 52 نائب.
ووفقا للمادة 126 من الدستور تحتاج اقرار التعديلات الدستورية موافقة اكثرية ثلثي المجلس ونص المادة :" تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة إجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك".
ووفقا للدستور أيضا يتم التصويت على هذه التعديلات بالمناداه والتي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور ونصها :" إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".