عمون- سعد الحمد- واصل مجلس النواب مناقشاته وقراته الأولى للتعديلات الدستورية التي ارسلتها الحكومة دون نصاب قانوني برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس النائب مصطفى العماوي.

ورصدت "عمون" ان الجلسة المنعقدة بحضور 52 نائبا ، علما بان النصاب يتطلب حضور 76 نائب.

ووفقا للمادة 126 من الدستور تحتاج اقرار التعديلات الدستورية موافقة اكثرية ثلثي المجلس ونص المادة :" تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة إجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك".

ووفقا للدستور أيضا يتم التصويت على هذه التعديلات بالمناداه والتي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور ونصها :" إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال "