يحق لي في هذه الزاوية أن أسجل أنني كنت من القلة الذين تحدثوا عن التعديلات الدستورية ولا اريد ان اقول انني كنت السباق في ذلك .فقد كتبت اخر مرة بتاريخ 1/2/2016 مقالا نشر في هذه الزاوية بعنوان «تعديلات الدستور هل دخلت مرحلة التسخين « وموجود على موقع الدستور الالكتروني لمن يرغب التأكد من ذلك، وكنت قبل ذلك نشرت مقالاً اخر بعنوان «تعديلات دستورية قابلة للتنفيذ» وذلك بتاريخ 8/12/2015 . ولكن من باب الامانة المهنية أعترف أنني كنت أتوقع توسعا في التعديلات الدستورية لتشمل جوانب اخرى منها المادة الخاصة بحل مجلس النواب والحكومة التي تتخذ القرار بالحل وحرمان رئيسها من حق إعادة تشكيل الحكومة، لذا كان لنا شرف الحديث مبكرا عن التعديلات الدستورية في وقت كانت فيه جهات رسمية تنفي ذلك؛ ما يؤكد أهمية المصادر وأهمية أن يمتلك الكاتب اليومي القدرة على الاقتراب من المعلومات وليس فقط القدرة على التنجيم. الكتابة اليومية ميزة وهمٌ في آن واحد لأنها تفرض عليك دوما أن تكون متابعا وقريبا من الحدث وأن تستقي المعلومات في الوقت المناسب حتى تمكن قراء هذه الزاوية تحديدا وقراء الصحيفة عموما من الاطلالة على ما يجري. لن أدخل في باب التعليق على التعديلات الدستورية الجديدة، ولكن انتهي منها الى أن التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الوزراء امس لن تكون نهاية المطاف بل ستمهد لتعديلات دستورية قادمة لكنها ستكون حتما من مهمات المجلس الثامن عشر وليس من مهمات مجلس النواب الحالي الذي أشرفت دورته العادية على الاقتراب من خط النهاية الذي ينتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل دون أن يكون هناك مجال لدورة استثنائية متوقعة

الدستور