عمون - سعد الحمد - اعتبر رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب أمجد آل خطاب التعديلات الدستورية الي أقرتها الحكومة اليوم مقدمة لحكومة برلمانية مقبلة في مجلس النواب الثامن عشر.

وأضاف في حديث إلى "عمون" أن هذه التعديلات الجديدة هي استكمال للتعديلات السابقة وهي لتؤسس لحكومة برلمانية، بالمقابل تكون بعض المؤسسات في يد جلالة الملك عبد الله الثاني الحاكم العدل في هذه المؤسسات التابعة له.

ووصف آل خطاب التعديلات بالاصلاحية التي من شأنها ترسيخ مبدأ الحكومة البرلمانية.

وبخصوص رفع رئاسة مجلس النواب من عام إلى عامين قال آل خطاب :"تعديل ايجابي ويا حبذا لو كانت لأربع سنوات للحفاظ على استقرار العمل النيابي للمجالس بعيدا عن المنغصات".