هل كان بمقدور “الاخوان” ان يؤجلوا قرار اغلاق مكاتبهم ، او ان شئت الدقة ، اشهار طلاقهم مع الدولة..؟ ينطوي هذا السؤال على ثلاث افتراضات : الاول ان الدولة كانت تضمر فعلا انهاء العلاقة مع الاخوان منذ سنوات ، لكنها تركت القرار ينضج على نار هادئة اشعلتها ازمة الاخوان الداخلية ، وحين جاء الوقت المناسب تعمدت ان تتدرج في اخراج “الطلاق” حتى كانت حادثة الاغلاق بمثابة الطلقة الثالثة ، حيث لا رجعة - على ما يبدو - الا بتدخل “محلل” شرعي ، اما الافتراض الثاني فهو ان الاخوان “استعجلوا” صدور القرار ، قصدوا ذلك او لم يقصدوه ، سواء بسبب رهاناتهم المألوفة على حاجة الدولة اليهم او عدم قدرتها على المجازفة بسحب الشرعية السياسية منهم ، او بدافع الخروج من ازمتهم الداخلية وتصديرها الى خارج التنظيم . يبقى الافتراض الثالث وهو ان الدولة والاخوان معا ادركوا تماما ان اللقاء بينهم اصبح متعذرا ، والعلاقة انتهت ، لا يهم هنا فيما اذا كان سلوك الاخوان هو السبب او ان الخدمات التي كانوا يقدمونها فقدت صلاحيتها ، او ان موعد تسديد الفواتير وتصفية الحسابات جاء وقته ولم يعد ممكنا تأجيله ، المهم ان الطرفين باتوا على قناعة واحدة وهي ان رصيد “الثقة “ بينهما تآكل نهائيا ، وبالتالي فانه لا مجال للاستمرار ، ولكل طرف هنا حساباته في “لاجدوى” مثل هذا الاستمرار. حين ندقق في الافتراضات الثلاثة للاجابة على السؤال الاول الذي طرحناه ، نجد ان افضل ما يمكن ان يساعدنا لفهم ما جرى هو رسالة المراقب العام الدكتور همام سعيد التي وجهها للجماعة ، فهي تكشف من جانب التحولات التي جرت على فكر الجماعة ومواقفها وخطابها العام ، كما تكشف المسكوت عنه او المخفي الذي دفع الدولة الى اتخاذ هذا القرار. في مقدمة الرسالة يستشهد المراقب العام بآيات كريمة من سورة آل عمران(173-174) ، وهي بالمناسبة الآيات نفسها التي استشهد بها صدام حسين في خطابه قبل غزو العراق ، والاشارات فيها واضحة وهي ان مرحلة الصراع بين الحق والباطل بدأت ، فمقابل “ الناس “ الذين اجتمعوا ضد الجماعة هنالك “فئة مؤمنة” بها ، وبالتالي فعلى هذه الفئة ان تصمد وترص الصفوف ولا تخشى احدا ، باعتبار ذلك معركة “ابتلاء” ، ولنا ان نتصور اولا طبيعة معركة الابتلاء هذه كما يراها سعيد فهي معركة بين الحق والباطل ، والاسباب التي تستند اليها ثانيا هي “ الظلم والعدوان” اما النتيجة التي لا بد ان تنتهي اليها فهي “انتصار الفئة المؤمنة” ، وهذا المعنى يؤكده في نهاية الرسالة “ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون“. لا يهم بالطبع ان نعرف الاعلون على من ؟ ومن اجل ماذا ، ولماذا ..؟ فالرجل يعتقد هنا ان ما حدث للفئة المؤمنة لم يكن صدفة ابدا ، فقد حصل مثله تماما “للحركة الاسلامية في فلسطين “ لاحظ هنا وجه المقاربة ، الدولة الاردنية والكيان الصهيوني يتفقان على تصفية الاخوان ، وبالتالي لا فرق بينهما ، ولا بد ان يكون موقف “الفئة المؤمنة” منهما واحد ، يؤكد المراقب العام هذا المعنى في فقرة ثانية :” وها هم اخوانكم في فلسطين يتحدون اعتى حالات الاجرام والاستئصال والدمار فما لانت لهم قناة وما ضعفت عزيمة” : والمعنى واضح ومفهوم وهو ان الاخوان هنا وهناك تنظيم واحد ، ويتعرضون للظروف ذاتها (اجرام ، استئصال ، دمار) ولذلك فالمصير واحد كما ان طريقة المواجهة يجب ان تكون واحدة باعتبار ان “العدو” واحد ايضا وان اختلفت الاسماء. حين ندقق اكثر في رسالة المراقب العام نكتشف ايضا ان مشروع الاخوان كما يتحدث بصراحة ليس مشروعا وطنيا اردنيا وانما مشروع قضيته الاساسية والوحيدة هي فلسطين ، كما ان هويته ليست اردنية ، ولذلك تعمد ان يدرج المقاربة بين الاخوان هنا والحركة الاسلامية في فلسطين تحديدا ،ولم تأت في سياق عام اوسع او مجرد زلة لسان ، وكما ان المشروعين يتطابقان في القضية والهوية فانهما يتشاركان في الهدف وفي وسائل تحقيقه ، والاهم في رؤيتهما للدولة التي يعيشان فيها ، وهذا كلام خطير جدا ويكشف عن اسوأ ما يمكن ان نتصوره او نتوقعه.. هل يمثل ما قاله د .همام سعيد حقيقة الاخوان المسلمين ، وهل يعبر عن موقف بناة الحركة وقياداتها وعن آلاف الذين انتسبوا اليها منذ تأسيسها قبل 70 عاما ، ام انه يعكس “الحالة” التي انتهت اليها الحركة على يد قيادات يتهمها الذين خرجوا عنها بأنهم حرفوها عن مساراتها الصحيحة..؟ هنا يمكن ان نضع اصبعنا على الجرح ، ليس فقط من اجل خلفيات قرار الدولة ، سواء كنا معه او تحفظنا عليه ، وانما لكي نتفهم موقف الاخوان الذين انسحبوا من التنظيم او الآخرين الذين احتجوا على حادثة اختطاف الجماعة ومعظمهم من الذين افنوا اعمارهم في خدمتها ، او حتى موقف جمهور المتعاطفين معها ، والاهم من ذلك ان نفهم لماذا اغلقت الدولة ابواب المقرات، المراقب العام لم يتأخر فقد قدم لنا الجواب على طبق من رسالة واضحة لكي نعرف حقيقة ما جرى حتى لو تعمدت الدولة ان تظل صامتة . شكرا لفضيلة المراقب العام.
الدستور.