هل يعقل؟! ... بعض المسؤولين يتصرف بوزاراته ومؤسسته حسب أهوائه - لا نعمم – لكن هناك من ينظر للمؤسسة التي ائتمن على إدارتها كمزرعة ورثها ... أو شركة تدير استثماراته لا غير!! ...نعلم أن للنفس البشرية أهوائها ... لكن ليس على حساب المصلحة العامة للدولة .... هل جال في خاطر أحد أن قرارات كثيرة, أو قليلة يمكن أن تكون قد وضعت أناس في مناصب تحت مسميات تبهرك عند سماعها ... والحقيقة هي بلا أي عمل, لمجرد أن المسؤول المعني يريد \" تنفيع\" مقربين له…أو محسوبين عليه .. أو على آخرين أصحاب قرار ولو كانوا أقل كفاءة وخبرة?!
لست في وارد الحديث عن حالة, أو حالات نعرفها, لكنني أشير إلى وضع بات معروفاً في مؤسساتنا العامة, وهي أن بعض الموظفين ذوي الخبرات والكفاءات الذين يمكن الاستفادة منهم يهمشون بسبب وبلا سبب ... ويؤتى بغيرهم من خارج الجسم الوظيفي ممن ابتكرت لهم وظيفة مستشار, ليحظى هؤلاء المستشارون ... بعقد سنوي وراتب شهري خيالي – يرهق الخزينة - .... وامتياز السيارة غالباً ... والسفرات الخارجية ...وليس مطلوباً منهم الدوام إلا عندما يريد المسؤول, وغالباً لا يداومون ... ولا يتم تكليفهم بأي مهمة!!‏
قد يقول قائل أن من حق المسؤول أن يعين المستشارين الذين قد لا يستشيرهم!! لكنني وإن كنت لا أوافق على هذا الحق ... , أتساءل إذا كان في قانون الخدمة المدنية ... وصف وظيفي لوظيفة (مستشار لا يستشار)?!‏
كيف تكبح جماح الترهل الوظيفي وفي مؤسسات تفتح للقادة بعد وصولهم القمة فرصة الاستفادة من وظائف وهمية ... أو أية مناصب أخرى للترضية أكثر منها لحاجة العمل.
بعض المستشارين قد لا يستشارون وقد يكونون مقصرين ... لكنني أعتقد أن من بينهم بالمقابل كفاءات وخبرات نزيهة لا نريد أن نظلمها ونسيء إليها وإلى تاريخها وسمعتها.... فهي فعالة في عملها..ووجودها ضرورة.
المستشارون يزداد عددهم يوما بعد يوم , في الوقت الذي نرفع فيه شعارات الإصلاح الإداري والشفافية والمحاسبة, وما شابه من هذه الشعارات المغرية والجميلة!! فهل يصح هذا?!