تحمل المعلومات أنباء سارة لحركة التجارة مع العراق , فالحدود على وشك أن تعود الى وضعها الطبيعي ما سيسمح لعبور الصادرات الأردنية مباشرة الى الأراضي العراقية وتقليل كلف الإلتفاف عبر الكويت أو السعودية .
هناك عشرات المصانع المرتبطة بالسوق العراقية في المناطق الصناعية والتنموية القريبة من الحدود أغلقت أو خفضت دورات الإنتاج لصعوبة التصدير , بعض هذه المصانع أنشأها مستثمرون عراقيون , يفترض أن تحظى بدعم وتحفيز كي تستأنف أنشطتها وتفتح أبوابها من جديد لمئات العمال ومن بين الإقتراحات أن تمنح إعفاءات ضريبية لفترات محددة حتى يصلب عودها .
في الإحصاءات أن الصادرات الاردنية الى العراق تأثرت بشكل كبير جراء اغلاق المنافذ البرية ، فلم تتجاوز في عام 2015 - 640,7 مليون دينار دولار مقابل 1084,3 مليون دولار عام 2014، بتراجع 41%. وهذا لا يعني أن حجمها في تلك السنة كان الأفضل فسنة 2014 لم تكن أفضل كثيرا والصادرات الى تراجع سنة بعد أخرى بسبب المعارك والتراجع الحاد في أسعار النفط وعرقلة الإتفاقيات بين حكومة بغداد المركزية وكردستان.
لا تتطلع الجيوش والشعوب الى دحر «عصابة داعش » لإستئصال شوكة الإرهاب والتطرف فحسب بل إن ذلك مهم للغاية لإعادة الحياة الى طبيعتها والإقتصاديون هم الأكثر تلهفا لأنباء المعارك وفي عمان يبدو ذلك هما يوميا لرجال الأعمال بالنسبة لأهم الأسواق الإستراتيجية للأردن ورأس الحربة الأكثر تضررا فيها هم التجار والمصدرون والمقاولون والممولون من البنوك .
للأردن موطئ قدم قوي وإستراتيجي في العراق , ليس في مجال التجارة والتعاون الثنائي والمساعدة القوية في الحرب على داعش وقد دخل رجال أعمال وصناعيون في شراكات وثيقة ومثلت البنوك أهم الروافع لتمويل التجارة والإستثمار .
إعادة فتح الحدود يلزمها تحرك سريع من جانب الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية والصناعية , لمتابعة أوضاع المصانع المعطلة .

الراي