عندما نتحدث عن المرأة الأردنية فاننا نقف اجلالا واحتراما لدورها في عملية البناء والتقدم الديمقراطي في الأردن.. حيث ساهمت بشكل فعال في العملية السياسية منذ نشأة المملكة.

فالنساء يُشكلن نصف المجتمع وكفاحهن من أجل أي قضية تخصهن يُصبح مصدراً للعزيمة والقوة ، حيث يمكن للمرأة أن تحول القضايا الخاصة إلى قضايا عامة،وهي بذلك تُنمي الديمقراطية.

وعليه لابد من تطوير الوعي السياسي لدى المرأة الأردنية بما يتماهى ومنظور القيادة الهاشمية الحكيمة وعلى رأسها الملك المعزز عبدالله الثاني، التي أكدت على دور المرأة الاردنية ،وهذا التطور في الوعي السياسي هو حجر البناء الأساسي لنجاح عملية البناءالديمقراطي في الأردن.

كما أن التحدي الحقيقي لتنمية الديمقراطية في الأردن هو في إقناع المواطنين كافة ومن ضمنهم النساء ، بأن لهم مصلحة بل القدرة على المساعدة في إحداث التغيير الضروري للمجتمع الأردني .

من هنا يمكننا تصور أهمية دور المرأة الأردنية في عملية البناء الديمقراطي ، حيث يشكل ممارسة المرأة دورها في عملية البناء الديمقراطي، هاجساً لدى المرأة الأردنية اليوم ، وغياب دورها أو ضعفه في إطار الممارسة الديمقراطية ، يؤثر سلباً على تقدم أوضاعها، مما يؤثر سلباً بالضرورة، على تقدم المجتمع وازدهاره.
وفي أجواء " نظام الكوتا"، التي تسود مشهد العملية الديمقراطية في الأردن ، لا يسعنا إلا القول أن الحقوق السياسية للمراة والخيارات المتاحة أمامها محدودة لدرجة غير مقبولة، ما يشكل ذلك عقبة أساسية أمام الديمقراطية، بصورة عامة، الأمر الذي يجعل المسيرة طويلة أمام المرأة الأردنية قبل أن تتمكن من المشاركة بشكل كامل وفعال في الحياة الديمقراطية.

وعندما تفوز إحداهن فإن النجاح سوف يتحقق على الغالب ليس على أساس قوة الرسالة التي يحملنها، بل على أسس واعتبارات عديدة ومختلفة لا مجال لذكرها في هذه المقالة.

وعندما يصلن إلى البرلمان فإنهن سوف يكافحن كما يكافح أقرانهن من الرجال لإحداث فرق داخل هذه المؤسسة من تشريع ورقابة ومساءلة ، وقد أثبتت المرأة في البرلمان الحالي قدرة فائقة في أداء عملهن بشكل فعال .

ولا يخفى على أحد، أنه رغم مشاركة المرأة في بعض مفاصل العملية السياسية ، الا أن هناك عدداً من التحديات ما زالت تحول دون وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار.
اننا لا نرمي إلى التقليل من شأن ما هو متاح لها ، لأنه على اقل تقدير يعد خطوة على الطريق ، بل نحن نرمي إلى توجيه هذه (الخطوة ) نحو مساراتها الصائبة.

ونرمي كذلك إلى التنبيه إلى أهمية دور المرأة في الحياة بوجه عام ، وفي الحياة السياسية بوجه خاص ، فاذا تبنينا الديمقراطية كمبدأ نظري فكري شيء ، وان نتخذه منهجاً عملياً حياتياً شيء أخر ، وان نطلق الديمقراطيات لشعارات وهتافات لا تتجاوز الحناجر شيء ، وان نسعى إلى تكريسها وتسويدها شيء اخر.

ولعل أفضل ما يمكن عمله في هذا الشأن ، هو صدق النوايا واثبات العزائم على ابتلاع الديمقراطية وهضمها وإعادة تثمينها ،وان نبدأ بتطبيقها على مفرداتنا الاجتماعية التي تبدأ من الأسرة، والأسرة ترتكز على المرأة ، والمرأة كما يقال أساس المجتمع اذن فالتعامل مع المرأة وفق الأسس الديمقراطية يعني الجدية في العمل على إنجاح هذا المبدأ الذي تتنافس على مدحه وتجميده كافة التيارات السياسية الأردنية .
التعامل الديمقراطي مع المرأة يعني معاملتها كفرد إنساني كامل الحقوق وكامل الملكات ومالك لارادته ،ومستقل في اتخاذ خياراته وحر في ترجيح خياراته .

ان تعاملنا مع المرأة وفق ( شريعة ) الديمقراطية يعني تخلصنا من كثير من العقد النفسية والأوهام الاجتماعية التي عشعشت في دواخلنا من دون ان يكون لها أساس علمي او ديني صحيح ويعني ايضا ... وهذا يحمل أهمية استراتيجية كبيرة اننا سنعلم أجيالنا القادمة مبادئ الديمقراطية بشكل تلقائي وعفوي وان نعدهم لشغل المناصب والوظائف الاجتماعية التي لا توجد منها اية واحدة لا تحتاج إلى روح الديمقراطية او تستغني عن خدماتها.