يمكن لجماعة الاخوان ان تستسلم الى عباءة التاريخ والتراث وتقرأ اغلاق مقراتها بعين المحنة، وتلجأ الى لطمية لم يعرفها كثيرا الفقه السُني على شدة رفضي لمصطلح التقسيم المذهبي ولكنها ضرورة لتثقيف الحالة الراهنة التي تعصف بالجماعة، فحين يكون الصدام بين القانون والمشروعية يكون الانحياز صعبا على النفس سهلا على العقل، القانون هو الأولى بالتطبيق، حتى لو اختلفنا معه او ابدينا تبرّمنا منه، ومفهوم الجماعة فيه من الالتباس ما يفيض عن حاجة المجتمع وفيه من الوناسة ما يحتاجه الجميع، فيد الله مع الجماعة، وبالقطع ليس المقصود جماعة الاخوان المسلمين، لانهم جماعة من المسلمين وليسوا كل المسلمين او حاملي الراية ووارثي الدين، فالدين لله وحده والوطن للجميع، ومن بوابة الجميع الوطني او الجماعة بمفهومها الشامل أدعو الجماعة من الاخوان المسلمين الى قراءة اللحظة بفقه الواقع وهم اساتذة في هذا المضمار . يشهد التاريخ والسلوك الظاهر الذي نحكم به وعليه كبشر خطّائين، ان الجماعة قامت بدور دعوي وسلوك تربوي يحتاجه الجميع، وحملت اعباءً اجتماعية حين اسندت فقراء وحمت ارامل من غيلة الدهر وساعدت زغاب الريش من الايتام بما تستحق عليه الشكر والتقدير، وخلال مسلكها الاجتماعي والدعوي بنت رصيدا شعبيا وقاعدة جماهيرية مترامية الاطراف من اصغر قرية الى اوسع مدينة وساهم اعتلاؤها منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول الناس بها ولها على ارضية الدعوية ومساعدة الفقراء والمحتاجين وبنت امبراطورية مالية من خلال اقتصاد السجادة المفرودة بعد صلاة الجمعة دائما وبعد كل صلاة احيانا، ولا اظن ادم سميث او جماعة شيكاغو من دهاقنة الاقتصاد حزِروا او توقعوا نجاح هذا النمط الاقتصادي الديني كما حزِرت الماركسية نمط الانتاج الاسيوي . الحرب الباردة والعداء لمنظومته الفكرية والسياسية بتفرعاتها القومية والبعثية من الامبريالية الرأسمالية، جعل من الاخوان ضرورة سياسية وليس نهج الجماعة وجذر تأسيسها او ثيمة فكرتها الاولى سياسية، ومن يراجع اخر اقوال المؤسس حسن البنا يدرك انه شكر الله على نعمة الندم إثر تورط الاخوان في السياسة واكاد أزل واقول تلوثها، بعد ان تحالفت الانظمة الرسمية انذاك مع الرأسمالية التي منحت الاقطار العربية استقلالها كدولة سياسية تابعة، فالاستقلال لمعظم الاقطار جاء بعد ارتفاع كلفة الاستعمار وكله كان محصلة لتغير شكل الاستعمار وبروز الرأسمالية بصورتها الامريكية سيدة للعالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية، فبلعت الجماعة الطُعم السياسي الممدود من السنارة الامريكية وحلفائها، وصارت لاعبا سياسيا مقبولا من النظام الرسمي العربي الذي يقارع اليسار الناشئ بقوة انتصار ليننغراد، والقومية الناصرية الصاعدة بفعل عوامل كثيرة ليس اولها نكبة فلسطين ولا اخرها فكرة الدولة الاوروبية القومية التي الهبت مخيال زعماء كثيرين كما الهبت تلك الدولة خيال مفكري النهضة في ذلك الوقت . اللعبة السياسية لها قواعدها المتعارضة حُكما مع فقه ومفهوم الجماعة الدعوية او التربوية او الاجتماعية على اطلاقها، وكان العقل سعيدا بنقل السياسة من الجماعة الى الحزب الذي هو بيت السياسة المشروعة قانونا وعلى الحزب بناء مشروعيته الشعبية من خلال البرامج والاداء وليس من لهج الدعاء، فهل مارست الجماعة ذلك ؟ الجواب معروف وعلى الجماعة امتلاك جرأة الاجابة، وأظنها خلطت المقدس بالمدنس ولا يمكن لحاصل جمع الخلطة ان يستمر على قداسته او دنسه ولأن التفاحة العفنة تستطيع نقل العفن الى الصندوق كله والجميع في الصندوق غير قادر على تطبيب العفن وقعت الجماعة في خطأ المسلك وشبهة السلوك كما تبدى ذلك جليا في الربيع العربي، حين خالفت في النهج والطموح ولم تخالف في العفّة والوطن، ولكن الطموح السياسي مشروع للحزب لا للجماعة وتلك اول لبنة في الحل الموضوع على شكل التماس امام قيادة الجماعة . ان تلجأ الجماعة الى الحزب لمن اراد السياسة وان تحافظ على صرامة وصلابة الدعوة في الجماعة لمن زهد في الدنيا الفانية ومغانمها، واتجرأ فادعوها الى الانضواء في جمعية الجماعة على شكل احتلال ديمقراطي، فهي تملك الكم والنوع المطلوب لاعادة الحياة في اوصال الجمعية او تلجأ الى فك الاشتباك مع السياسة بترخيص جديد، رغم ان الطريق الى الله بالدعوة لا يحتاج الى ترخيص او مقر وهذا ما اختم به لمن يرعى القانون لازالة شبه التناقض او الانحياز، ففكرة الجماعة على شكل جمعية دعوية تعمل في السياسة لا تفض الاشتباك وان كانت تسهم في ترحيل الازمة قليلا مع امكانية دفع ثمن باهظ، فالحزب له الشرعية السياسية دون سواه على مستوى العمل الجماعي طبعا اما الجمعية او الجماعة فهي خيرية وقفية وانزياح المشهد لصالح الجمعية على الجماعة او العكس ينزع مهابة وهيبة القانون ويصبح راعي القانون والمسؤول عن نفاذه وإعماله في دائرة الشك .

الدستور