لم تكتف الحكومة والضمان بتعيين ممثلين لهما في الشركات التي تمتلك حصص الأغلبية فيها فإنتقيا ممثلين القطاع الخاص بالقوة التصويتية بالإنتخاب.
بفضل شركة إدارة المساهمات الحكومية أصبح للحكومة حق التصويت في إنتخابات الهيئات العامة للشركات وقد ظلت المنافسة قبل ذلك محصورة بين القطاع الخاص يختار من يمثله دون تدخل أو تأثير، لكن ما الذي تغير حتى يمنح هذا الحق لصندوق إستثمار الضمان الإجتماعي أيضا ؟.
صبت أصوات الحكومة والضمان الثقيلة في خانة مرشحين عن القطاع الخاص بعضهم لا يملك أكثر من 500 سهم فحازوا في إنتخابات غير متكافئة مع منافسين لهم يملكون أسهما كبيرة على المراكز الأولى في شكل جديد لتعيين كامل أعضاء مجالس الإدارة في الشركات لكن بثقل الأصوات.
القراءة الأولى لمثل هذه التحولات هي عودة الحكومة للسيطرة على الشركات إدارة وسياسات، في مواجهة القطاع الخاص الذي أصبح أقلية فمن تنتخبه الحكومة ومن ينتخبه الضمان سيبقى مدينا لهما بمثل هذا الفضل، وسيبقى في قادم الأيام يتحسس خطواته كي يبقى أهلا لثقة « القوة التصويتية « وهو المصطلح الذي شاع ليرافق تأسيس شركة إدارة المساهمات الحكومية.
هل ستتكرر هذه الصورة في البنوك التي تمتلك الحكومة والضمان فيها قوة تصويتية تمنحا النفوذ لتعيين أعضاء مجالس الإدارة والرئاسة فيها عبر إنتخابات محسومة سلفا ؟.
التغيير الذي توقعناه نتيجة لتحويل أسهم الحكومة الى حساب شركة إدارة مساهماتها وهو لن ينحصر فقط في التمثيل الذي شمل إختيار ممثلي القطاع الخاص بل سيمتد الى شكل الإدارة وغايات هذه الشركة لن تتجاوز هدف السيطرة على الشركات الى جعل القطاع الخاص لونا واحدا بدلا من أن يكون شريكا متعدد له رأي في الإدارة.
هذا شكل جديد من أشكال عودة الحكومة عن روح الخصخصة وعن منح القطاع الخاص محليا كان أم عربيا ودوليا الشراكة الحقيقية والفاعلة..
بعد الآن لن تواجه الحكومة ولا الضمان « وجع رأس « كان يتسبب به بعض ممثلي القطاع الخاص المشاكسين فقد أصبحا أغلبية مطلقة

الراي