عمون - طالب مهتمون بالقطاع التطوعي والاجتماعي في محافظة عجلون بإعادة النظر بالتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الخيرية. وأشاروا الى اهمية التشاور بين وزارة التنمية الاجتماعية واتحاد الجمعيات الخيرية مع الجمعيات وقادة مؤسسات المجتمع المدني للخروج بتوصيات توافقية ليكون مشروع القانون الجديد اصلاحيا يخدم متطلبات العمل التطوعي والاجتماعي.

واشار رئيس جمعية الجبل للتربية الخاصة علي المومني، إلى ان اقتراح رفع عدد من المؤسسين من 7 الى 50 أمر تعجيزي لتأسيس جمعيات جديدة خصوصا في مناطق لا يتوفر فيها جمعيات.

وبين الرئيس الفخري لجماعة رايات الابداعية عمار الجنيدي، ان من حق المواطنين تأسيس جمعيات، فمعظم الجمعيات تساند مجتمعاتها المحلية سواء بالبرامج التوعوية والتثقيفية، وتقديم المساعدات للعائلات الفقيرة.

وقال رئيس جمعية ارادة وحكاية منعم البعول، ان تقييد المواطنين التسجيل بجمعية واحدة يحد من الحريات، فمن حق المواطن ممارسة دوره في اكثر من جمعية، للاستفادة من تبادل الخبرات.

وبينت رئيسة الاتحاد النسائي في المحافظة اسمى المومني، ان التعديلات المقترحة بحاجة لعملية تشاورية لتفعيل عمل الجمعيات والمضي قدما لمواصلة تطوير القانون بشكل مرضي للجميع لان بعض القيود المقترحة تعطل تأسيس جمعيات بسبب التكلفة المرتفعة.

وقال عضو الهيئة الادارية لجمعية البيئة الاردنية الزميل الصحفي محمود العبود، ان هناك ثغرات بمشروع القانون المقترح يجب تصويبها، مراعاة لمطالب عدد من الهيئات التطوعية الخيرية.

وذكر نائب رئيس بلدية كفرنجة محمد الخطاطبة مقترحات إيجابية في التعديل، منها انشاء مركز لتدريب العاملين في مجال العمل التطوعي والاجتماعي، ما ساهم برفد رؤساء واعضاء الهيئات بالخبرات الكافية وتعريفهم بالجوانب الإدارية والقانونية، وتنظيم عمليه التسجيل والرقابة على التمويل.

واعتبر عضو مجمع الاكاديميين الدكتور سفاح الصبح، ان بعض المقترحات معيقة للعمل حيث ان القانون بحاجة لمراجعة لزيادة عدد المؤسسين بشكل معقول.

وأشار رئيس جمعية النجاج الخيرية حسين المومني إلى ان قانون الجمعيات يحتاج الى مراجعة شمولية للاستئناس برأي رؤساء الجمعيات وأعضائها، في ظل الحاجة الى بعض القوانين الخاصة بعمل مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الخيرية.

وطالب رئيس جمعية عرجان الخيرية وصفي حداد وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية عدم ترخيص الجمعيات المتشابهة في الاهداف، إذ ان الجمعيات متعددة الاختصاص يشجع على المنافسة بتقديم الخدمات.

وقال رئيس الاتحاد التعاوني والإقليمي في المحافظة الدكتور محمد السيوف، ان التعديلات بحاجة لمزيد من النقاش والحوار للخروج بتوصيات وتسوية واضحة ترضي جميع الاطراف.