الأمن المائي والحصاد المائي
د. عمر علي الخشمان
14-04-2016 03:35 PM
الوضع المائي في الأردن هو موضوع استراتيجي أهميته تزداد مع زيادة الوقت والحاجة إليه باعتبار المياه عصب الحياة والقاسم المشترك لكل كائن حي.
لذلك يعتبر الأردن من أفقر خمس دول العالم بالموارد المائية حيث تراجع نصيب الفرد من المياه إلى اقل من 100 م3 واتسعت الفجوة بين الطلب على المياه وما هو متاح للاستخدام وبلغ العجز المائي 525 مليون م3 ووصلت نسبة استنزاف المياه الجوفية إلى اكثر من 45% من الحد الآمن لجميع الأحواض المائية بالإضافة إلى تلوث الكثير من المصادر المائية السطحية والجوفية.
أن استنزاف المياه الجوفية يعتبر من أهم التحديات والمعوقات حيث تجاوزت كميات المياه الجوفية المتاحة " الاستخراج الآمن " بالإضافة إلى تعرض العديد من أحواض المياه الجوفية إلى الاعتداءات مخالفة للقانون وحفر مئات الآبار المخالفة.
من هنا جاء الاهتمام الملكي بمواضيع المياه ووضع استراتيجية إلى الأمن المائي وأمن الطاقة في الأردن باعتبارهما أهم الأولويات التنموية في المستقبل ولقد جاء اهتمام جلالة الملك عبدالله المعظم لما لهذين العنصرين وهما الطاقة والمياه في أساس التنمية في بلد يعاني من نقص حاد في موارده الطبيعية .
ان العنصر الأهم في الأمن المائي هي التنمية التي عمادها العنصر البشري وإذا لم تكن هناك استراتيجيات وطنية هادفة معنية بالأمن المائي باعتبار أن ذروة الأمن الاقتصادي هو الأمن الغذائي وعصب الأمن الغذائي ومنتجه هو المياه.
ان العلاقة الوثيقة التي تربط بين الأمن الغذائي والأمن المائي تتطلب منا أيجاد حل امثل إلى الأزمة المائية التي تعاني منها المملكة والتي تتمثل في كيفية استغلال مياه الأمطار من خلال الحصاد المائي.
بحمد الله وشكره عمت الإمطار مختلف مناطق المملكة هذا الشهر وكانت أكثر تساقطا على المناطق الجنوبية والصحراوية منها, وقد شاهدنا حجم التدفق المائي والتجمعات المائية وإغلاق بعض الطرق وانغمار المنازل وهذا يتطلب منا التخطيط والعمل على إقامة السدود الترابية بغية تجميع المياه المتساقطة وتجميعها ليتم الاستفادة منها, إن المسؤولية تحتم علينا مسئولين ومواطنين ومؤسسات المجتمع المدني العمل جميعا على جمع كل قطرة ماء تسقط وكيف ونحن نعد من أفقر دول العالم في المصادر المائية.
إن استغلال مياه الأمطار من خلال الحصاد المائي بإنشاء السدود والحواجز الترابية لجمع المياه الذي يعتبر الأهم والأقل كلفة بالنسبة إلى المواطن لان الإدارة المتكاملة لمساقط الأمطار تعزز أساليب الحصاد المائي وخاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية الذي سيجعل من الزراعة امرأ ممكناً رغم قلة الموارد المائية وتخفيف من التدهور البيئي وانجراف التربة ويجمل المنطقة ويحسن مستويات المعيشة.
أن الأمن المائي بالحصاد المائي مرتبط ارتباطاً وثيقاً وذلك لاستغلال مياه الأمطار والثلوج التي تجمع وتتبخر ولا يستفاد منها.
ان أمن المياه هو في النهاية أمن التنمية والمجتمع والمواطن وهو بحاجة إلى مشاركة ومساهمة إيجابية من الجميع تتمثل بالاستفادة من الموارد المائية واستغلال وجمع مياه الأمطار والترشيد في استهلاك المياه وبنفس الوقت تشديد المخالفات على الهدر والاستنزاف الجائر وهذه حقيقة فرصة لكي يصبح المواطن شريكاً رئيساً في التخطيط وإدارة المياه بصورة سليمة مدروسة, وتقديم حوافز لترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لمواردنا المائية والتعامل معها ضمن إستراتيجية وطنية ثابتة.
* عميد كلية الهندسة-جامعة الحسين بن طلال