بدأت الحكومة تعيين ممثليها في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها وأرسلت فعلا أسماء من وقع عليهم الاختيار في قوائم وزعت على الشركات.

الملاحظة الأولى في قوائم الأسماء التي تسنى لكاتب هذا المقال الإطلاع على جزء منها هي أن بعض الممثلين حصلوا أكثر من عضوية في أكثر من شركة بعضهم حاز على مقعد في أكثر من شركتين وربما ثلاثة واربعة.

المشكلة ليست فقط في تكرار العضويات بل في تفاوت التخصصات , كأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة كهرباء وفي ذات الوقت في شركة مياه وثالثة في التعدين.

لا أعرف ما هي الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها شخص ما كي يجمع بين كل هذه التخصصات دفعة واحدة , فيما يشبه قدرة «سوبرمان» كما في افلام الخيال , ومن باب التندر يمكن أن نطلق عليهم « سوبرمانات الشركات»!!.

من الملاحطات أيضا أن عدد الوزراء السابقين والنواب السابقين الممثلين للحكومة كأعضاء في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها بلغ 40 وزيرا ونائبا سابقا , هذه إحصائية كانت الحكومة قد دفعت بها في وقت سابق في معرض إجابتها على سؤال نيابي.

وهناك أيضا أن عددا كبيرا من أعضاء مجالس إدارات الشركات الذين يمثلون الحكومة أو الضمان الاجتماعي يشغلون مواقعهم لفترات طويلة فهل عز نظيرهم أم أن أسبابا أخرى تدفع لاستمرارهم ؟

هناك ملاحظة أخيرة لكن جديرة وهي أن حجم المبالغ التي تدفعها بعض الشركات لقاء هذه العضويات يصل في بعض الأحيان الى 400 ألف دينار في السنة , بما يعادل ما يتبقى للمساهمين فيها من أرباح ,

أخيرا.. غالبية شاغلي مقاعد الحكومة أو الضمان في الشركات المخصخصة يفتقرون إلى الخبرة في طبيعة عمل هذه الشركات كما أنهم لم يكونوا فعالين في كثير من القرارات المهمة التي تتخذها مجالس الإدارات , لأن بعضهم شغل موقعه بالواسطة على سبيل التنفيعات ولا نبالغ إن قلنا أنه في فترة ما كانت عضوية مجالس الإدارة تخصص لوزراء ومتقاعدين , لمجرد شغل أوقاتهم وفتح باب رزق جديد.
نأمل أن تستدرك الحكومة هذه التشوهات بينما تعيد تشكيل عضويات ممثليها في مجالس إدارة الشركات لكن هذه المرة عبر شركة إدارة المساهمات الحكومية.
الرأي