عمون - سحر القاسم - نفذ محامون اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية في قصر العدل الجديد احتجاجا على الدعوى التي اقامتها مراكز المساعدة القانونية ضد نقابة المحامين بخصوص الكتاب الذي كانت النقابة وجهته لهيئتها العامة والتي دعتهم فيه إلى عدم التعامل مع هذه المراكز تحت طائلة الاحالة للمجالس التأديبية.

وقال المحامي طارق حياصات وهو من المحامين القائمين على الاعتصام لعمون ان هذا الاعتصام جاء لايصال رسالة المعتصمين برفض الخرق الواضح لقانون نقابة المحامين والاعتداء على مهنة المحاماة من خلال مراكز المساعدة القانونية.

واضاف ان هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الاضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نفذتها النقابة وستنفذها لاحقا وصولا لتطبيق قانون نقابة المحامين وانهاء وجود هذه المراكز.

واكد ان هذا الاعتصام يتعلق بالدعوى التي اقيمت من مراكز المساعدة القانونية ضد نقابة المحامين وقال ان هذه الدعوى سابقة خطيرة ان يتم اختصام النقابة من قبل اعضائها للحيلولة دون نفاذ احكام القانون وسلطة المجلس التأديبية.

وكانت مراكز مساعدات قانونية تقدمت بدعوى امام محكمة بداية عمان لطلب اثبات الشرعية لعمل وجود المراكز وتقدمت بطلب مستعجل لغايات وقف اي اجراء قد تتخذه النقابة وفق ما اكد المحامي حياصات.

وعقدت المحكمة اليوم جلستها للنظر في الطلب المستعجل ورفعت الجلسة للاحد المقبل لغايات اطلاع المجلس على لائحة الطلب والبينات والرد عليها.

وقال المحامي حياصات ان هذه الدعوى يفترض ان تكون مردودة شكلا امام المحكمة كونه لا يوجد قرار صدر عن النقابة ليصار للطعن به.

واكد ان هذه الدعوى موجهة لتعطيل نفاذ القانون وسلطات المجلس في انفاذ نص القانون وهذا ما لا يعقل منطقيا وقانونا وواقعا.

واضاف ان هذه الهجمة موجهة ضد نقابة المحامين وتستهدف وجودها وهي مؤسسة وطنية تعنى بشريحة كبيرة قوامها 23 الف محام ما بين مزاول ومتقاعد ومتوف .

واشار ان هذه الوقفة الاحتجاجية هي للوقوف ومساندة نقابتنا ورفضا لهذه الدعوى ولهذه الهجمة التي تتعرض لها النقابة من ابنائها من قبل فئة لا تشكل الا جزء صغير من الهيئة العامة.