رغم ان البعض يجد متعة التسلية او التشفي وهو يتابع حرب الرسائل والتسريبات بين رئيسي الحكومة والنواب الا ان محصلة ما يجري التأثير السلبي على هيبة المؤسستين اللتين يتوقع الناس رحيلهما في اي وقت , كما انه يؤكد ماكان يقال ان العلاقة بين الطرفين مرتبطة بامور لا علاقة لها بالعمل السياسي , وفي نهاية الامر فان ما يجري يضيف الى صورة المؤسستين ضعفا على ضعف..

لكن ما هو اكثر خطورة ان تتحول بعض الاقاويل والإشاعات والتسريبات الى قناعة لدى الناس ان الدولة يمكن ان تتخذ قرارا يخدم مصلحة فلان او علان على حساب المسار المنتظم المستمر للدولة وعمليات تجديد مؤسساتها الدستورية، وحتى لو كان هذا الامر احيانا غير حقيقي فان مجرد سريان الاقاويل والتحليلات امر سلبي ينبغي التعامل معه سياسيا واعلاميا بحزم ووضوح، فليس هناك مسؤول مهما كانت مرتبته الوظيفية يستحق ان تخضع له الدوله حتى يكسب شهورا إضافية في موقعه وامتيازاته.

ورغم ان بَعضُنَا يجد تسلية في متابعة الخلاف بين رئيسي الحكومة والنواب والكتب المتبادلة بينهما الا ان هذه الأجواء تلحق الاذى بمؤسستين دستوريتين لان الأشخاص أيا كانت مواقعهم سيذهبون عاجلا او اجلا.

وحتى عندما يكون الحديث عن المرحلة السياسية القادمة وإجراء الانتخابات النيابية فان الامر يتعدى في أهميته ان تبقى الحكومه او تغادر او ان يبقى مجلس النواب شهورا او يتم حله تمهيدا لإجراء الانتخابات، فالامر يخص المسار المنتظم للدوله ومسارات مؤسساتها الدستورية.

ماهو اهم من شهور اضافية على عمر الحكومة هو صورة الدولة وقدرتها على الاستمرار في مسار دستوري منتظم ومستقر، وعندما ينشغل البعض في السعي لاقناع صاحب الامر بتأجيل الانتخابات شهورا حتى تكسب الحكومة او مجلس النواب عددا من الشهور فهذا نوع من الاداء الذي يفضّل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة تماما مثلما كان الامر في مواسم سياسية سابقة ومنها الانتخابات الماضية.

واصحاب هذا المسار الشخصي لا يدركون ما معنى ان تكون المواعيد الدستورية محل شك، وان يصاحبها تردد وتحليلات وإشاعات وأقاويل، فأقل خسارة تكون في ذهن المواطن الذي حتى عندما تكون المواعيد منتظمة ومستقرة فانه يحتاج الى عمليات تحريض ايجابية ونوعية وتحفيز تدفعه للمشاركة في الانتخابات، فكيف عندما يكون الشك وغياب الوضوح هو عنوان العمليات السياسية. فتحول المواعيد الدستورية الى (حزيرة) او تدخل في باب التخمين فهذا امر لا يخدم كل الصدق الذي كان مصاحبا لمسيرة الاصلاح التي كانت خلال السنوات الاخيرة
ربما على بعض مجموعات السياسيين ان يتجاوزوا التفكير بذاتهم وأعمارهم في مواقعهم عندما يكون الامر متعلقا بقضايا كبرى تخص مسار الدولة، نقول هذا مع إدراكنا ان اجراء الانتخابات ليس منعطفا تاريخيا بل لانها عملية سياسية دستورية تعبر عن قدرة الدولة على تجديد مؤسساتها والحفاظ على الانتظام في مسارها.

لن نتحدث عن الصورة الشعبية للحكومة ومجلس النواب في اذهان الناس لان الجميع يعلم هذا، لكن حديثنا عن أولوية الدولة التي يجب ان يكون على رأسها الاستقرار والاستمرار والعمليات السياسية المنتظمة، كما ان كل دولة بحاجة الى تجديد أجوائها السياسية من خلال عمليات التغيير التي تنعكس إيجابيا، فقرار تغيير بعض الحكومات ذات الاداء الرديء يترك آثاراً إيجابياً على المزاج الشعبي، وكذلك حل بعض مجالس النواب قد يكون له صدى شعبي إيجابي، ومرة اخرى فان الامر يتعدى الحكومة والنواب لكون الانتخابات حق من حقوق الناس الدستورية.