مع اقترابنا من ختام أعمال مجلس النواب السابع عشر بعد اربع سنوات كاملة هي عمر المجلس الكريم ،يحق للنائب العضو في المجلس المشار اليه مثلما يحق للناخب ايا كانت منطقته أن يعمل (جردة حساب) للنائب الذي اختار أن يمثله في المجلس للسنوات الأربع من خلال الاجابة على العديد من الاسئلة اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-

هل كان اداؤه في المجلس واضحا ومميزا....؟ ماذا قدم للمجلس - وبالتالي للوطن - من افكار.. .؟ هل مشاركته في المجلس كانت فاعلة ..؟ ما هي اللجنة أو اللجان التي ترأسها .....او التي كان عضوا فيها .......وكيف كان دوره فيها....؟ كم مرة مثل الأردن في اجتماعات خارج الوطن ...وكيف كان أداؤهفيها ...؟ ما عدد الكلمات والمداخلات التي القاها في المجلس .............؟ ما عدد اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والاذاعية التي شارك فيها ......؟ ما عدد المؤتمرات والندوات وورشات العمل والمحاضرات واللقاءات والاجتماعات التي شارك فيها سواء داخل الأردن أو خارجه .............؟ ماذا قدم لأبناء منطقته الانتخابية والمناطق الاخرى من مواقف تخدم الصالح العام وتعزز دوره كنائب وطن .....؟

ثم ان مجلس النواب السابع عشر ناقش وأقر عددا كبيرا من القوانين المهمة التي تخدم مسيرة الأصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتؤسس لحكومات برلمانية وترسم مستقبل الأردن لللسنوات المقبلة نذكر منها قانون الانتخاب وقانون البلديات وقانون اللامركزية وقانون الاحزاب وأخيرا قانون النزاهة والشفافية وغيرها من القوانين هذا بالاضافة الى حزمة من القوانين الأقتصادية عدا عن قانون الموازنة العامة للدولة ... هل كان له رأي واضح في هذه القوانين ...... هل شارك بفاعلية بمناقشتها تحت القبة.....وهل أيد أوعارض نصوص هذه القوانين وهل أثرى النقاش في المجلس بطروحاته وأفكاره .....؟ وايضا .....هل مارس دوره الذي انتخب من أجلة في الرقابة والتشريع على السلطة التنفيذية ......و ماهي عدد الاسئلة التي وجهها للحكومة ....وما هي عدد الاستجوابات التي وجهها للوزراء ......؟ وهل كان له مواقف تجاه التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاردن ......؟

هذه الاسئلة وغيرها يجب ان يضعها النائب في مجلس النواب السابع عشر نصب عينية ويقيم أداءه في المجلس بصدق ويعيد مراجعة ما قدم...... فيما اذا فكر في تكرار تجربته البرلمانية مرة أخرى ......خاصة وأنه لم يعد خافيا على المواطن والناخب مع الانتشار الواسع للمعلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام اداء اي نائب .

المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن تحتاج الى نواب وطن قادرين على تفعيل الرقابة والتشريعة على السلطة التنفيذية في ضوء اقرار قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد القائمة النسبية وقانون اللامركزية وقانون البلديات (وجميعها قوانين انتخابية) تعتمد مشاركة المواطنين الفاعلة في اتخاذ وصنع القرارات الأمر الذي يضعنا جميعا أمام المسؤولية لمرحلة مقبلة مهمة على جميع المستويات وبشكل خاص في تكريس الديموقراطية والمساهمة في بناء ارد ننا الغالي وتطوره وازدهاره .