عمون - طالب الناطق الرسمي لكتلة الاصلاح النيابية النائب أمجد المسلماني الحكومة ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بإعادة النظر بتطبيق نظام المدارس الخاصة الجديد وبأثر رجعي لما يسببه من فقدان ما يقارب 12 ألف فرصة عمل لمعلمين وسائقين وغيرهم يعيلون أسرهم.

وأضاف المسلماني أن قرار الوزارة من شأنه أن يهدد الكثير من المدارس في العاصمة بالإغلاق النهائي ، ناهيك عن الكارثة الاقتصادية التي سيسببها قرارها بتغريم المدارس التي يوجد فيها زيادة بأعداد الطلبة كافة الأقساط المدفوعة من قبل هؤلاء الطلبة.

ونوه المسلماني أن هذه المدارس قائمة منذ سنوات طويلة، ومرخصة بشكل رسمي من الجهات المعنية ، وعلى رأسهم وزارة التربية ، ولايجوز بعد هذه السنوات الطويلة العمل بأثر رجعي لتصويب الأوضاع كونه مخالف للمنطق.

وبيّن المسلماني أن المدرسة التي كانت قائمة منذ سنوات وساحاتها تقل عن 300 متر لايمكنها الان تصويب وضعها لتكون المساحة اكثر من 500 متر ، إلا إذا اضطرت المدرسة إما لإعادة البناء أو الترحيل وكلا الأمرين مكلفان سواء على أصحاب المدارس أو أولياء الأمور ، ناهيك عن مخالفته أسس المنطق.

وأضاف المسلماني أن المدارس القائمة حاليا على شارع رئيسي كانت في السابق قائمة بمناطق بعيدة عن الشارع ، إلا أن التوسع العمراني في البنى التحتيه أدى الى قربها من الشارع ، أي أن الأمر ليس بيد أصحاب تلك المدارس ، فمن الصعوبة الان الغاء تلك المدارس القائمة ، أو ترحيلها .

ونوه المسلماني الى أنه مع ضرورة تنظيم قطاع المدارس الخاصة ، كونه قطاع حيوي مهم ، لكن النظام الجديد لا يجوز أن يطبق بأثر رجعي لاستحالة ذلك ، بينما يمكن وضعه كشروط أساسية على المدارس التي ستنشأ مستقبلا .

وأوضح المسلماني أنه وزملاءه النواب سيقون بالتحرك تحت القبة لفتح هذا الملف والتباحث مع وزارة التربية والتعليم لإنهاء هذه الأزمة قبل أن نواجه كارثة طلابية وانسانية لا تحمد عقباها.