من الطبيعي أن تتفاوت تقديرات النمو الاقتصادي لفترة قادمة. وأكثر هذه التقديرات مجرد امتداد للأرقام الفعلية في السنة السابقة ، بعد إضافة تحسن ٍ ما يختلف من تقدير إلى آخر.

في التجارب السابقة كان دائماً تقدير الحكومة (وزارة المالية) يأتي إلى الجانب الأعلى ، وتقديرات صندوق النقد الدولي أميل إلى التحفظ ، ثم يأتي الواقع مخالفاً للجميع.

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في هذه السنة (2016) ، هناك عدة تقديرات: وزير المالية يعتقد أن النمو سيكون في حدود 7ر3% كما ورد في خطاب الموازنة ، أما صندوق النقد الدولي فقد خفض تقديراته البالغة 2ر3% لتصبح الآن بين 5ر2%إلى 0ر3% ، أما الرؤية العشرية فإنها تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في 2016 في حدود 67ر4%.

إذا افترضنا تكـرار نموذج تطور معدلات النمو في أرباع السنة السابقة ، حيث كان المعدل يرتفع في كل ربع بمقدار ُعشر الواحد بالمائة عن الربع السابق ، فإن النمو في الأرباع الأربعة لسنة 2016 سيكون 7ر2% ، 8ر2% ، 9ر2% ، 0ر3% على التوالي.

وبذلك يكون المتوسط للسنة باكملها حوالي 85ر2%.
هذا بالنسبة للأسعار الثابتة ، أما بالنسبة للأسعار الجارية التي تمثل الواقع وتهم الناس في حياتهم العملية وتهم الاقتصاديين من حيث أنه ينسب إليها حصة الفرد من الدخل ، ونسبة كل من المديونية وعجز الموازنة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي ، فإذا صح أن التضخم في سنة 2016 سيكون 2% فإن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 5% بالأسعار الجارية. والمفروض أن يكون ارتفاع المديونية بنسبة أقل لكي يبدأ انخفاضها منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
إجمالاً فنحن نتحدث عن نسب نمو اقتصادي متدنية ، وأقل من مستوى النمو الاقتصادي العالمي ، مما يعني عدم تحسن حصة الفرد من الدخل الحقيقي ، وعدم خلق فرص عمل جديدة تكفي للداخلين الجدد في سوق العمل ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة لتتجاوز 14%.

النمو الاقتصادي يأتي حصيلة عوامل عديدة مؤثرة سلباً وإيجاباً ، وأكثرها لا يمكن التنبؤ به لاعتماده على ظروف خارجية لا تخضع للسيطرة.

النمو الاقتصادي يتأتى من التراكم الرأسمالي (الاستثمارات) أو تحسن الإنتاجية من نفس الأصول. ومن الوسائل التي استعملت في مواجهة الأزمة العالمية وتوفير السيولة بأقل التكاليف ، وخاصة في غياب التضخم المرتفع ، الأمر الذي استدرج البنوك المركزية للمشاركة في المعركة من أجل النمو.

الراي