يعود جلالة الملك عبدالله الثاني الى أمانة عمان للمرة الثانية خلال بضعة شهور , هذه المرة يبدي ملاحظات تابعها بنفسه منذ زيارته السابقة , وتسهيلات المستثمرين في مقدمة العناوين.
تراكم الشكاوى من بيروقراطية الإجراءات وتباطؤ مواكبة ضغوط الزيادة السكانية بحلول مبتكرة لا تزال سمة نهج العمل , وكنا علقنا على الزيارة الملكية السابقة بأن على الأمانة منذ تلك اللحظة أن لا تجد الوقت لإلتقاط الأنفاس لتحقيق إنجاز في ملفات غاية في الأهمية أهمها التراخيص وأزمة المرور وتسريع المشاريع المؤجلة لأسباب كثيرة بعضها تتعلق بالأمانة ذاتها وأخرى خارجة عن سيطرتها.
أمانة عمان تكرر في كل مرة « برزنتيشن « عن رؤى ومشاريع وخطط وبرامج و ويكظم مواطنها غيظه عل وعسى أن يرى بعضها النور.
وها هو رئيس مجلس الأعمال العراقي في الاردن، الدكتور ماجد الساعدي، يحذر عبر «الرأي» من تزايد انسحاب الاستثمارات العراقية من المملكة وبحثها عن وجهات اخرى للاستثمار، بسبب ما وصفه بـ«العراقيل والمعيقات» , وقد همس لكاتب هذا المقال بأن الحل والعقد عند أمانة عمان في مقدمة المؤسسات المعنية بالإستثمار.
سرعة خطى المؤسسات وفي مقدمتها هيئة الإستثمار يمكن ببساطة أن تتعثر لمجرد تشابكها مع عراقيل إجرائية وتنظيمية في أمانة عمان وفي البلديات , وفي مثال على ذلك أوقف رئيس بلدية ترخيص مصنع يدر على الخزينة أموالا كبيرة من عوائد الضرائب , وفي ذهنه أن يلقن المصنع درسا في بروتكول إستقبال من يتوسط لهم للحصول على وظيفة.
هي الفرص التي تهدر على مرآى العين , فالموسم السياحي على الأبواب ودور الأمانة كما دور الفنادق والمرافق السياحية على إختلاف أنواعها مهم وحيوي في تعظيم الفرص والعبرة في التنفيذ بينما ننتظر إجراءات الحكومة التي أسندت اليها تجاه قطاع السياحة , سننتظر أفعال الأمانة.
يستمر التذمر من مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة خصوصا عدالة الرسوم مقابل الخدمات والحلول المالية لا تتم عبر إستدعاء رسوم بعضها من العهد العثماني.
-ملاحظة: نفذت دائرة السير حملة ضد الإصطفاف المزدوج وحتى الإصطفاف غير المسموح به في الشوارع لمصلحة أمانة عمان , وهو إجراء صحيح 100% لكن أين المواقف التي يفترض أن توفرها الأمانة مقابل رسوم تتقاضاها لذات الغاية ؟.

الراي