صرح دولة رئيس الوزراء ، بأن عهد حكومتيه لم يشهد تسجيل اي قضية فساد امام القضاء الاردني ، وابدى دولته الفخر بذلك ، معتبره انجازاً كبيراً لحكومته وله شخصياً معلل ان لا فساد ولا شبهة فساد شابت المرحلة.

يبدو ان دولة الرئيس يريد ان يضيف الى انجازاته العظيمه انجازاً اشد خطورة على الدولة الاردنية ، فبالاضافة الى الانجازات الاقتصادية التي تحققت والى ارتفاع مستويات التضخم والبطالة وارتفاع المديونية بنسب مرعبة ، لم تقم الحكومه بمحاسبة اي فاسد ، وهذا انجاز كنا نجهلة.

تذرع دولته بعدم وجود فساد او شبهه فساد في عهد حكمومتيه، وهذا امر لا يحدث دولتكم حتى في اكبر الدولة شفافية ومكافحة للفساد ،فما رأيك في بلد من بلدان العالم الثالث ، ترتب جزء كبير من مديونتها بسبب مغامرات اقتصادية ، وبسبب تنفع حديثي النعمه والثروة.

لا يمكن ان يقبل العقل والمنطق وما نشاهد ونلمس ، نظرية دولة الرئيس في هذا المجال ، فوطننا الذي نحب ونعشق حد الجنون يتعرض لمخاطر عديدة اهمها الارهاب وليس آخرها الوضوع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم ، وكان على الحكومة التي عجزت عن وقف زحف المديونية ، ان تحقق ولو انجازاً بسيطاً فيما يتعلق بمكافحة الفساد واستعادة ما تم نهبه من خزينة الدولة واموال الاردنيين ، بدلاً من ذلك يتفاخر الرئيس بما اعتبره انجازاً . هذا الانجاز مصيبة كبرى ستحاسب عليه الاجيال القادمه ان لم يحاسب عليه مجلس النواب الموقر.

دولة الرئيس كان الاولى ان تجتهدوا في مكافحة الفساد لا ان تركز حكومتكم نظرها على جيب المواطن الذي لم يعد يستطيع ان يستر حاجاته الرئيسية ، كل ذلك لصالح الفاسدين الذين ازدادوا ثراءاً وغنىً . فإما ان يحقق العدل والاصلاح او ان يترك الامر لمن يستطيع.