بعد أن سلم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، توالت اللقاءات المكثفة من قبل المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وفريق العمل مع مختلف أطياف المجتمع المحلي الذي يشمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والإعلام وقادة الرأي والقيادات النسوية البرلمانية منها والتنفيذية في تشاور مرن وبناء يهدف الى التشاركية في المنهجية لمحاور الخطة؛ وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك مع التركيز على فئة النساء بإطار حقوقي وزمني.

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أدركت ووثقت نقاط القوة التي تستند إلى الإرادة السياسية الجادة في إحداث التغيير الحقوقي لخارطة طريق واضحة ومن أبرزها حقوق الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك ومنها النساء هو ادراك إيجابي أن المرأة في مجتمعنا مازالت تتعرض للانتهاكات يُسجل للخطة الوطنية والقائمين عليها، كما أنه سلام ذاتي لليقين بوجود قصور تشريعي تتأثر به المرأة وينعكس عليها في قوانين أشارت إليها الخطة بوضوح كإقرار نظام صندوق تسليف النفقة من قانون الأحوال الشخصية المؤقت،وقانون الحماية من العنف الأسري،ومجموعة أخرى من التشريعات تبين أن الخطة مبنية فعليا على النوع الاجتماعي ومتعمقة في محاور الخطة الثلاث كقانون العمل، وقانون العقوبات، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب وقانون البلديات، وقانون الضمان الاجتماعي.

وعليه أقرت الخطة الوطنية بضرورة مراجعة القوانين وإجراء التعديلات اللازمة تعتمد على المنهج التشاركي مع الجميع التي لا يمكن قياس التغيير إلا بتفعيل آليات رقابية على مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص لقياس مدى تطبيق القوانين ذات العلاقة بحقوق النساء حاليا ومستقبلا حسب الإطار الزمني والمتطلبات التشريعية لكل من القوانين المبنيةعلى النوع الإجتماعي بشكل واضح وصريح.

في إشارة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان والإعتراف بالفجوة في السياسات المبنية على النوع الإجتماعي والتوجه نحو التقدمية بهدف تمكين النساء للتمتع بكافة الحقوق تشمل الأستراتيجيات الوطنية والخطط التي أسمهت في إحياء الأجندة الوطنية من جديد و تفعيل الأستراتيجية الوطنية للمرأة ،فبناء عليه يستلزم اعداد التقارير الدورية مع الأطراف والمؤسسات المعنية بتطبيقها تشارويا مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والوطنية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة .هذه السياسات يتطلب بالضرورة أن تكون الموازنة العامة حساسة للنوع الإجتماعي،ويتوجب الأخذ بأهمية بناء القدرات لمختلف المؤسسات الحكومية والغير حكومية وقياس المؤشرات عند التخطيط والتنفيذ في إزالة الحوائط الزجاجية أمام النساء ورفع نسب التعيين في المواقع القيادية ،ومراعاة السياسات والخطط لتمكين النساء إجتماعيا حتى تتمكن إقتصاديا وسياسيا.

وأحد مهام الخطة الوطنية لحقوق الإنسان دورها في انعكاس التشريعات والسياسات على الممارسات والسلوكيات المجتمعية بناء على النوع الإجتماعي في مختلف المجالات لإحداث التغيير صونا لحقوق الإنسان وحفظا لكرامة كل مواطن ومواطنة بمراجعة التشريعات الحالية وتعديل الممارسات وتعزيزها بالسياسات لخطة عشرية تتطلب تعاون فعال نوعي محفز للأمام مع مؤسسات المجتمع المدني والأطراف المعنية من خلال اللقاءات المستمرة والبناءة في الحوارات والأخذ بوجهات النظر لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان دون تضييع الوقت والجهود المبذولة، فلا وقت للرجوع للمربع الأول.