للسنة الثامنة على التوالي لم يشهد سوق الإصدار الأولي في الاردن أية إصدارات أو طرحا لأسهم شركات حديثة التأسيس أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة تذكر وبالتالي فان السوق قد تخلى خلال هذه الفترة عن دوره في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة من خلال توفير التمويل الكافي والسيولة المطلوبة للمستثمرين ورجال الاعمال لتنفيذ أفكارهم وتوسعاتهم وتعزيز رأسمالهم العامل بينما كان سوق الاصدار الاولي في الاردن اثناء فترة انتعاشه ينافس البنوك على تقديم السيولة والتمويل للمشاريع المختلفة.

وتوقف هذا السوق عن النشاط واقتصار مهمة السوق على نقل الملكيات من مستثمر الى آخر أدى إلى استمرارية محدودية الفرص الاستثمارية المتميزة في ظل وجود نسبة مهمة من الشركات المدرجة متعثرة مالياً او اقتصادياً ويفترض شطبها من البورصة ونسبة هامة من الشركات لم توزع أية أرباح على مساهميها منذ عدة سنوات وهذا بالطبع انعكس سلباً على ثقة المستثمرين في السوق ما اضطرهم إلى وضع أموالهم في البنوك مقابل فائدة محدودة ومخاطر محدودة..

والمعلومات التي نشرتها هيئة الاورق المالية قبل عدة أيام عن عزمها إصدار حزمة من التشريعات والتعليمات الجديدة لتطوير وتنشيط سوق عمان المالي وزيادة عمقه وسيولته ومنها تعديل تعليمات الإدراج بهدف إنشاء سوق لتداول الاورق المالية غير المدرجة بحيث يسمح هذا السوق للمساهمين ببيع وشراء أسهم هذه الشركات خطوة أولى ومهمة اذا تم الإسراع بتنفيذها.

وحيث وافقت حكومة الامارات العربية قبل عامين على إنشاء السوق الثانية لإدراج أسهم الشركات الخاصة سواء الاماراتية أو الخليجية أو العربية وحيث تجري عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية وحددت هيئة الاوراق المالية ثمانية شروط للموافقة على إدراج هذه الشركات منها أن يكون رأسمالها مدفوعا بالكامل واصدرت ميزانياتها المدققة لآخر سنتين ماليتين، وهيئة الاوراق المالية في الاردن وبحكم العلاقة الاستراتيجية مع هيئة الاوراق المالية الاماراتيه يمكنها الاطلاع على تجربة الامارات في هذا الموضوع في ظل إعداد الهيئة الاماراتية دراسة عن أفضل الممارسات العالمية بخصوص هذا السوق من خلال الاطلاع على عدد من الاسواق المالية العالمية المتطورة في أوروبا وأمريكا وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ، وعدد الشركات الخاصة في دولة الامارات ١٤٥ شركة مجموع رؤوس أموالها ١٣٢ مليار درهم أو ما يعادل ٢٥ مليار دينار مع العلم بان عدد الشركات الخاصة المؤهلة للإدراج عند صدور القانون ١٠ شركات وتعمل باقي الشركات على تصويب أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات الموافقة على ادراجها وحيث يتوقع أن يساهم إدراج هذه الشركات في زيادة الفرص الاستثمارية وزيادة عمق السوق إضافة إلى أن إدراج هذه الشركات في هذا السوق هو خطوة أولى نحو إدراجها في السوق الرسمية مما يساهم في توفير السيولة لهذه الشركات لتوسعاتها ومشاريعها.

وبالمقابل أعلنت المملكة العربية السعودية عن طرح جزء من رأسمال شركة أرامكو والتي تعد من كبريات شركات النفط في العالم في السوق السعودي وهي خطوة هامة تعزز من سيولة السوق وعمقه وتساهم فى اجتذاب سيولة استثمارية أجنبية وتوظف جزءا هاما من مدخرات المستثمرين السعوديين في فرصة استثمارية هامة بينما تنوي العديد من دول الخليج طرح جزء من الأسهم التي تملكها الحكومات في الشركات المختلفه وخاصة الشركات التي تحمل سجل إنجازات متميزا مما يشجع المستثمرين على الإقبال على شراء أسهمها بعكس الاستثمار في الشركات الحديثة التأسيس والذي يحمل مخاطر إضافية لعدم وجود سجل أعمال أو إنجازات من خلاله يتم الحكم على قدرة المؤسسين والمديرين من تحقيق عوائد تشغيلية مناسبة.

والمملكة العربية السعودية والتي تمتلك أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط قررت زيادة عدد أسهم الشركات المدرجة في السوق من ١٧٠ شركة حالياً الى ٢٥٠ شركة خلال عدة سنوات من خلال زيادة عدد الشركات الخاصة المدرجة في السوق من أجل زيادة عدد الفرص المتوافرة في السوق وزيادة عمقه وتعزيز الدور الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني وبالتالي فان من مسؤولية هيئة الاوراق المالية الاردنية وضع الآليات المناسبة لإدراج أكبر عدد ممكن من الشركات العائلية والخاصة والتي تحمل سجل انجازات وربحية متميزة في ظل تراجع الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات الحديثة التاسيس نتيجة اخطاء سابقة.. وللحديث بقية.

"الرأي"