استمرار الأردن في إستقبال اللاجئين السوريين بحماس نراه يوميا يتصدر نشرات الأخبار خلق إنطباعا أن كلفة إيوائهم مغطاة بالكامل وفوقها « حبة سكر».
تصدرت عناوين بعض الصحف أخبار عن 45 ألف لاجئ سوري منتظر عالقين في المنطقة الحرام بإنتظار دخولهم الى أراضي المملكة , وأنا في الحقيقة لم أفهم غايات إبراز هذه الأخبار وما إذا كانت ترمي الى تسليط الضوء على كارثة إنسانية تستوجب تعاطف المجتمع الدولي أم أنها تلميح لبداية تقنين إستقبال أعداد جديدة من هؤلاء اللاجئين .
أيا كانت الأسباب , فلطالما كان الربط ضروريا بين المساعدات والمنح لإعالة اللاجئين وبين عبورهم الحدود الى مخيمات اللجوء أو الى المدن والقرى المجاورة .
قد يتصدى البعض لمثل هذا الربط بإعتباره إبتزازا وهو ليس كذلك , اللهم الا إن إعتبرنا ما فعلته تركيا مع أوروبا كذلك بينما لم ينبس أحد ببنت شفة لتوجيه مثل هذه الصفة الى أنقرة .
المسألة لا تتوقف فقط عند استقبال وإيواء اللاجئين فذلك يمكن مواجهته وإن كان بصعوبة وكلفته هي ما يتباهى المجتمع الدولي والعربي بتغطيتها على الورق كما تقول تقارير وزارة التخطيط , لكن ماذا عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للإقتصاد .. من يتكفل بها ؟.
القصة طويلة , فحتى أهم مراكز الدراسات الدولية عاجزة عن قراءة مستقبل الأحداث في سوريا ولا تستطيع أن تقرأ التوقعات في مرمى أرنبة الأنف , ومن ذلك نهاية ملف اللجوء وربما ذلك سيحتاج من الأردن وضع إستراتيجية جديدة للتعامل مع ملف اللجوء حتى إن تطلب الأمر إغلاقا مؤقتا للحدود الى أن يتم ترتيب الأوضاع .
إكتسب الأردن سمعة دولية جيدة كبلد محدود في إمكاناته تمكن من إدارة ضغوط التدفق الهائل من اللاجئين السوريين بإقتدار لكن مثل هذه الشهادات لا تسمن ولا تغني من جوع إن لم تدعم بالمال .
بعد أن ضجت أوروبا بكل جبروتها الإقتصادي , وإكتوت بنار اللجوء سارعت الى الذهاب لمؤتمر لندن للوصول الى حلول جماعية , تركت حتى اللحظة الدول الأكثر تضررا وحيدة في مواجهتها الا من مساعدات لا تكاد تفي بالغرض .
كان مجرد الحديث عن 12 ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود كفيلا بإشعال ضغوط لا حصر لها من إجل إدخالهم فماذا سيكون عليه الحال عندما يتعلق الأمر ب 45 ألفا !!.

الراي