عمون -ناقش مدير عام شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية المهندس حمزة الحاج حسن مع لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب امجد مسلماني واقع الاستثمارات السياحية بمنطقة البحر الميت التنموية وسبل تعزيزها .

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت جرى النقاش بمقربة من مشروع كورنيش البحر الميت حيث تناول الجانبان التحديات التي تواجه عملية التطوير والتنمية بالمنطقة والية تسعير المشاريع المستحدثة , وكيفية طرحها لاكبر عدد من المستفيدين للوصول لعدالة الفرص, والية استرجاع اراضي المشاريع المعطلة, ونسبة الانجاز في المشاريع العاملة كمشروع بورتو.

وقال الحاج حسن ان مشروع الكورنيش العام الذي يعد باكورة مشاريع الشركة بمنطقة البحر الميت اسس ليكون المنتفس العام للمواطن ولجذب استثمارات صغيرة ومتوسطة, متوقعا الانتهاء من اعمال المرحلة الثانية من عطاء البنية التحتية خلال العام 2018 وبانتهائها سيصبح المشروع مفتوحا للزوار، لافتا الى ابرز التحديات التي تواجه المشروع ايجاد الية تسعير مناسبة اضافة الى اسلوب العرض بغرض التاجير او الاستثمار اوالبيع وايضا تسويق المشروع للمستثمرين والذي يعد نبض البحر الميت الجديد ويحاذي بجماله وتصميمه اهم مماشي العالم البحرية. وقد بين الحاج حسن بان الرؤية الجديدة تعتمد على طرح اساليب جديدة للاستثمار والابتعاد عن البيع قدر الامكان ولذلك لخلق بيئة استثمارية خلاقة في ضوء الاجواء الاستثمارية الصعبة بسبب ظروف المنطقة وقد اشادت اللجنة بذلك وبينت بانها ستساهم في تسويق المنطقة من خلال منبرهم.

واوضح ان الشركة ووفق تعليمات قانون الاستثمار حازمة فيما يتعلق بالمشاريع المعطلة او المتجاوزة للفترة القانونية للانجاز مؤكدا فسخ عقود مستثمرين غير ملتزمين بالاتفاقيات, لافساح المجال امام مستثمرين اخرين جادين في التطوير وضخ الاموال لاعمار المنطقة.

وتابع التوجه الان يقضي الى وضع اراضي المناطق التنموية تحت تصرف المستثمر لمدة قد تصل الى 90 عاما بحسب عقود الايجار او الدخول معه كشريك, او ان تعاود الشركة التصرف بالمشروع بعد مضي 25 عاما من تشغيله من قبل المستثمر, مشددا حرص الشركة على الملكية العامة لاراضي البحر الميت الفريدة عالميا.

وحول سؤال نيابي يتعلق بمنجزات مشروع بورتو السياحي بين الحاج حسن ان المشروع الذي وصلت نسبة الانجاز فيه الى حوالي ٤٠ بالمائة على القطعة الشاطئية يعد استكمالا لسلسة المنتجعات المقامة على شاطئ البحر الا انه يتميز بتلبيته لمتطلبات السائح الداخلي والخارجي وان نسبة انفاق المستثمر على المشروع البالغة ١٦ مليون دينار تجاوزت حجم المبيعات الحالية باضعاف وان المستثمر جاد جدا بالمشروع ويجري الان تقديم مخططات القطعة الجبلية لهيئة الاستثمار للموافقة عليها والبدء خلال العام الحالي بالعمل على القطعة الجبلية. وبين ايضا بان ملكية ارض المشروع هي ملكية مطلقة للحكومة ممثلة بهيئة الاستثمار والشركة وان ملكية الارض ستبقى للحكومة حتى انجاز ١٠٠٪‏ من المشروع المتفق عليه حسب اتفاقية التطوير الموقعة بين بورتو والشركة وذلك يؤكد على مصداقية المستثمر والذي يصرف على المشروع بدون تحويل الملكية وقد بينت اللجنة بان الاشاعات التي تشاع عن بورتو غير صحيحة بعد رؤية الانجاز الذي تمنون ان يكون بوتيرة اسرع.

كما بين الحاج حسن البدء بمشروعي المطل لحل مشكلة الاكشاك المخالفة وايضا مشروع الشاطئ العام لخدمة المواطنين وذلك خلال العام الحالي كفرصة استثمارية للقطاع الخاص او من خلال التنفيذ الذاتي من خلال الشركة.

بدورهم اشاد اعضاء الكتلة النيابية بجهود الشركة في تطوير وتحسين المنطقة مقدرين حجم التحديات التي تواجها في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز السياحة الخارجية اليها اضافة الى تحديات الوصول الى اساليب مثلى في عرض مشاريعها .

ونوه مسلماني ان الى اهمية اختصار اجراءات الموافقة على المشاريع المقدمة للاستثمار مؤكدا ان اولوية الحصول على فرص استثمارية يجب ان تتاح للجميع وبدون اي استثناء وان تعاد الاراضي الغير مستغلة للشركة لاعادة طرحها لمستثمرين جدد.

وعرض مسلماني قيام الكتلة بالمساهمة في اعطاء الخبرة والمشورة للمستثمرين من خلال خطط تسويقية تستهدف السياحة الاجنبية لافتا الى غياب واضح لاختلاق افكار محفزة لجلب السياحة من جانب القطاع الخاص .
كما قامت اللجنة بزيارة فندق جراند ايست الذي افتتح خلال الاسبوع الماضي وايضا زارت اللجنة مشروع منتجع البحيرة والذي يقع خارج المنطقة التنموية واشادوا بالمنتجع وخدماته.