أخيرا تنبهت المفوضية العليا للاجئين إلى عبء نزوح العراقيين الى دول الجوار ومنها الضغوط الاقتصادية.
في الأردن لا يحمل أكثر من مليون عراقي مقيم صفة لاجىء، ومع أن المفوضية تصفهم بذلك في تقاريرها فقد تعاملت الحكومة معهم كضيوف، ومنحتهم أذونات إقامة لفترات متفاوتة كل حسب طبيعة إقامته، والتحق أبناؤهم بالمدارس من دون كلف إضافية وحصلوا على الخدمات مياه ، كهرباء، وقود، سلع بالكلف الطبيعية، واقتسموا الموارد المتاحة مع المواطنين ما رفع الطلب وان كان ما حصل حقق من وجهة نظر البعض فائدة اقتصادية بيد أنه تسبب بضغوط في ظل موارد شحيحة ما أدى الى ارتفاع الكلف على المواطنين في ظل تضخم موجود أصلا . خروج العراقيين من بلادهم أسبابه معروفه، وهو ان كان مرتبط بظروف مؤقتة الا أنها غير محددة ومجهولة النهاية، وبالنسبة لتدفقهم الى الأردن فهو أمر لم يتم دفعة واحدة بل استغرق خمس سنوات تقريبا، بينما تتحدث المفوضية اليوم عن ما يشبه النزوح الجماعي الأمر الذي سيبدو أشد تأثيرا وخطورة .
لو صنف العراقيون في الأردن على أنهم لاجئون لما حصلوا على تسهيلات كبيرة منها حق التملك المتاح للعرب وللأجانب، ولو أنهم لم يجدوا محفزات للاستمرار مثل الاستقرار والأمن ، للاحظنا تراجعا في أعدادهم بدلا من ارتفاعها المستمر .
هناك حضورعراقي نشط في الحياة الاقتصادية، وقد اصبح البعض منهم جزءاً من المجتمع نظراً لطول اقامتهم ما يعني أن المشاكل التي يعانون منها هي ذاتها المشاكل التي يعاني منها المجتمع الأردني، مثل البطالة وقضايا السكن والصحة والتعليم .
تقرير مفوضية اللاجئين يتحدث عن لجوء عراقي محتمل، ما يتطلب الاستعداد بما في ذلك تغيير تصنيفات الإقامة وتحميل المجتمع الدولي للكلف .

qadmaniisam@yahoo.com