عشرون عاما على قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية مرت خلال هذه الحقبة مياه كثيرة تحت جسر البحث عن السلام، فالرحلة تكاد تشبه رحلة جلجامش بحثا عن عشبته الأثيرة.
القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني ساندها العرب في وحدانية التمثيل عبر قرار مؤتمر الرباط الشهير في العام 1974 وكان القرار البوابة لإسناد أممي تمثل في اعتراف الأمم المتحدة بان م، ت، ف بأنها تمثل شعبا تحت الاحتلال ولتوكيد ذلك قطعت الدولية الأطلسي لتلتقي زعيم المنظمة في جنيف من اجل الاستماع إلى الشعب الفلسطيني ولم يكن من عقبات أمام وحدانية التمثيل هذه سوى الانشيلوس الأردني - من وجهة نظر فصائل المنظمة آنذاك - المتمثل في العلاقة الإدارية والقانونية مع الضفة وبالتالي كان القرار الاستراتيجي الأردني بفك الارتباط الإداري والقانوني من اجل تمكين القيادة الفلسطينية من حرية التفاوض مع الخصوم حول التسوية النهائية التي كانت معلقة على شرط فلسطيني تمثل في إنهاء العقبة الأردنية كمقدمة لاستقلال القرار الوطني، وهذا ما فعله الأردن إبراء للذمة وإسنادا للأشقاء.

ليس صحيحا أن الأردن لم يكن في وضع يؤهله للتفاوض من أجل استعادة ما فقد من أراض في النكسة ، باعتباره أعترف قبلها بسنوات بوحدانية تمثيل المنظمة بل لان حلا كهذا لو وقعه الأردن فانه لن يسلم من اتهامات أكثر التيارات الفلسطينية عقلانية باعتباره قد صادر الحق الفلسطيني بالاستقلال.

من يتذكر تلك الحقبة يعرف أن الأردن ما كان ليقبل بأقل من العودة حتى خط الرابع من حزيران كحل نهائي، ومن يتذكر تلك الحقبة يعرف أن تأثير الراحل الكبير الحسين طيب الله ثراه كان كبيرا في الرأي العام الإسرائيلي بحيث يمكن لأي قيادي إسرائيلي أن يسوق الحل باعتباره ابرم مع طرف له قبول ومصداقية، إلا أن رفض إسرائيل إبرام سلام مع الأردن كان لجهة الكلفة الباهظة المتأتية من اتفاق كهذا.

كانت القيادة الإسرائيلية من الحزبين الكبيرين ترى في قيادة منظمة التحرير شريكا اقل كلفة من الأردن في مجال التنازلات لكن العقبة تكمن في صعوبة تسويق الاتفاق داخل إسرائيل حيث كانت م، ت، ف موضوعة على قائمة الإرهاب، وينظر إليها بريبة كبيرة داخل إسرائيل إلى أن تغيرت الظروف وجاء أيلول من العام 1993 ليثبت أن القيادة الفلسطينية يمكن أن تدخل في سلام حتى لو لم تبرم التزامات بالانسحاب حتى خط الرابع من حزيران.

ما كان الأردن ليقبل بما جرى القبول به ومرور خمسة عشر عاما على اوسلو لم تفض إلا إلى المزيد من الخيبات فماذا لو أن الأردن انخرط في هكذا تسوية مجحفة؟ كان قرار فك الارتباط قرارا استراتيجيا وليس رميا للقفازات في وجه الأشقاء، فالهم الأساس كان لدى القيادة الفلسطينية هو الحفاظ على استقلالية القرار وهو ما أمنه الأردن عبر قراره الاستراتيجي ولا يكن قراءة هذا القرار باعتباره قرارا تكتيكيا فالباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور حسن البراري يرى أن من قرأ فك الارتباط بوصفه مناورة هو في المحصلة يقف في خندق مدرسة سياسية إسرائيلية يمثلها شمعون بيرس إذ يقول البراري : هناك من يحاول تمرير قراءة لا تخلو من السذاجة لقرار الأردن التاريخي. فيزعم أحدهم أن القرار اتخذ لأن الأردن ضاق ذرعاً بمطلب الفلسطينيين تمثيل أنفسهم، ولهذا جاء القرار على قاعدة فليجرب الفلسطينيون تمثيل أنفسهم، بمعنى أن هدف القرار لم يكن بحال من الأحوال تحقيق انفصال نهائي وتاريخي. وإذا كانت هذه قراءة متأخرة للبعض في الأردن، فهي تعكس قراءة زعيم حزب العمل لقرار فك الارتباط. فقد أصرّ شمعون بيرس على أن القرار تكتيكي و قراءة بيرس المبكرة وقراءة البعض في الأردن، التي جاءت بعد عقدين، هما قراءتان خاطئتان. ولعل قراءة البعض في الأردن تقع في سياق تبرير طلب إعادة العلاقة مع الضفة الغربية، وهو ما تطالب به أيضاً الدوائر الصهيونية اليمينية.

مرة تلو اخرى لم أجد ابلغ من كلام الملك في الرد على توالي الدعوات لـ الخيار الأردني والترويج لـ الوطن البديل، فالملك قال بالحرف الخيار الأردني مرفوض أردنيا وفلسطينيا فهل ثمة قول بعد هذا القول؟! ويأتي من يتموضع في مكان بيرس ليقول لنعد النظر في قرار فك الارتباط، فهل الأوطان وجهات نظر؟!

samizobaidi@gmail.com
عن الراي