عمون - بين تقرير برنامج "راصد" أن خيارات النواب في التعاطي مع مناقشة التقارير محصورة في ظل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى في الجلسة التي عقدها في تاريخ 9/4/2008 ، بأنه لا يجوز لمجلس النواب الطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة السنوي.

ودعا "راصد" مجلس النواب ضمن تقريره للأسبوع العشرين لأعمال الدورة العادية الثالثة لتحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وتقديمه للمجلس كما أوصى مجلس النواب بأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدراستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور الذي يوجب على الديوان تقديم تقريره للمجلس وعلى الأخير مناقشته لا تأجيله وحفظه.

وذكر التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الأسبوع العشرين من أعمال دورته العادية الثالثة جلستين تشريعية وأخرى رقابية في حين عقدت 9 لجان نيابية 10 اجتماعات في المجلس توزعت بين الرقابي والتشريعي.

وبيّن التقرير أن المجلس لم يتمكن حتى الآن من مناقشة قرار اللجنة المالية رقم (3) تاريخ 6/3/2016 المتضمن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام ( 2009، 2010، 2011، 2012 ) رغم انه أدرج على جدول أعمال الجلسة التي عقدت في 22 /3/2016 لكن المجلس قرر تحويل الجلسة ّ من رقابية إلى تشريعية.

وقد دفعت اللجنة المالية في مجلس النواب أواخر الشهر الماضي بأربعة تقارير من ستة تقارير لديوان المحاسبة تراكمت في أدارج اللجنة المالية سلمها إلى البرلمان منذ عام 2009 فيما تعكف حاليا على دراسة تقريرين عن عامي 2013 و2014.

تجدر الإشارة أن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة قد تحتاج لأكثر من جلسة نيابية، فما تنتهي أعمال الدورة الحالية لمجلس النواب قي الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل, وكانت اللجنة المالية السابقة شكلت عدداً كبيراً من لجان التحقق المشتركة مع ديوان المحاسبة حول العديد من الاستيضاحات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره في تلك السنوات.

وعلى صعيد اجتماعات اللجان النيابية فقد عقد كل من لجنة المرأة وشؤون الأسرة 3 اجتماعات لمناقشة مشروع قانون العنف الأسري، وعقدت اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) اجتماعا أولياً لها للبدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، وعقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام اجتماعا لمناقشة مقترح لإعداد مشروع نظام لإنشاء مجلس للشكاوى، واستمعت اللجنة القانونية للملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2016.

فيما عقدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق اجتماعا خصصته للنظر بالشكوى المقدمة من مواطنين حول توزيع الوحدات السكنية في بلدة الروضة بالأغوار الجنوبية, وحثت لجنة السياحة والآثار النيابية في اجتماع لها شركات النقل السياحي على ضرورة تعيين سائق إضافي في الحافلات المخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين،وبحثت لجنة التربية والتعليم عددا من القضايا، أهمها: المدارس الخاصة والمراكز الثقافية وقضية طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدارسين في الخارج.
بالمقابل عقدت 4 لجان لقاءات مع معنيين خارج أسوار مجلس النواب، حيث ذهبت لجنة مصغرة من لجنة النزاهة إلى العقبة لتقصي الحقائق حول ميناء رقم 4 الذي شهد إضرابا عماليا بسبب نقله، فيما عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية ورشة عمل في البحر الميت حول الطاقة النووية والطاقة البديلة، واطلعت لجنة السياحة والآثار على المشاريع في منطقة البحر الميت، فيما قامت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بزيارة لمركز إصلاح أم اللولو للاطلاع عل الواقع فيه.