عمون - أثارت عملية تشفير خدمة التراسل الفوري عبر كافة المنصات، وبمختلف مستوياتها الصوتية والنصية، استغراب المستخدمين، وذعر الكثيرين، الذين توجسوا من الأمر، بعدما لاحظوا التطور الجديد مع ما قد ينجر عنه من تبعات. وأعلنت شركة «واتس آب» لخدمة التراسل الفوري أنها بدأت تشفير جميع اتصالات المستخدمين عبر تطبيقها، وجرى إبلاغ المستخدمين بهذه التعديلات حينما شرعوا في تبادلوا رسائل عبر التطبيق. الإعلان الذي جاء على لسان مسؤولين في الشركة، وقاموا بتعميمه عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» الذي يمتلك أيضا الشركة لم يكن واضحا للكثيرين ولم يزل الغموض الذي رافق العملية.
«واتس آب»، التي يقارب عدد مستخدمي تطبيقها للمحادثة الفورية المليار شخص، اعتبرت لاحقا في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه أن الفكرة بسيطة، واعتبرت أنه «حينما ترسل رسالة، فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه قراءتها هو المعني بها، أو المجموعة التي ترسل لها الرسالة، ولا يمكن لأي شخص رؤية محتوى هذه الرسالة، سواء مجرمي الإنترنت، أو قراصنة، أو أنظمة حكم، ولا حتى نحن».
بيان الشركة أضاف أن التشفير الذي نفذته تحت اسم «End-To-end» يعتبر من «عمليات تحويل المحادثات والاتصالات الصوتية التي سيجري تشفيرها أيضا».
وأكدت الشركة التي حصدت اهتماما واسعا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية، واستأثرت بحصة واسعة من القطاع، «أن حماية الاتصالات الخاصة تمثل واحدة من مبادئها الرئيسية».
وشدد جون كوم من الشركة في حديث له «أن بناء منتجات آمنة يجعل العالم أكثر أماناً على الرغم من أن ذلك قد يغضب بعض المستخدمين الذين لا يوافقون على ذلك».
ضمان خصوصية الاتصالات وبيانات المستخدمين تحول إلى أحد الهواجس الحيوية للمستخدمين وللشركات في الوقت نفسه على ضوء الأبعاد التي أخذتها قضية التشفير المشهورة المتعلقة بطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي أي» من شركة «آبل» تمكينه من بيانات هاتف «آي فون» الذي استخدمه سيد فاروق منفذ هجوم كاليفورنيا الذي وقع في ديسمبر / كانون الأول الماضي وأودى بحياة 14 شخصا.
ووصفت منظمة «العفو الدولية» في بيان لها هذه الخطوة أنها تعتبر انتصارا كبيرا لحرية التعبير، قائلة «إن استخدام واتس آب للمرة الأولى لبروتوكول الإشارات لتمنح تشفيرا على مستوى المستخدم النهائي لمليار من مستخدميها في أنحاء العالم يمثل دفعة قوية لقدرة الأشخاص على التعبير عن أنفسهم والاتصال مع غيرهم من دون خوف».
ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب وكالات إنفاذ القانون، وخاصة وزارة العدل الأمريكية التي عبرت مؤخرا عن قلقها إزاء المعلومات «التي لا يمكن الوصول إليها» في الأجهزة الخلوية.