الأمر المؤكد أن وزير خارجيتنا معالي الأخ عبد الآله الخطيب لم يكن يمزح و هو يتحدث عن الأسرى الأردنيين في السجون الصهيونية و جاءت أقواله تحت قبة البرلمان و أمام ممثلي الشعب و بين يدي الحكومة التي لا يغمض لها جفن قبل أن تتأكد أن الأردنيين جميعا في أحسن حال و أهدأ بال ينعمون بالخبز و بالدواء و باللباس و بالطمأنينة و بالكاز و بالبندورة الرخيصة و البصل الذي يوزع مجانا و تعويض المحروقات و بأحذية الأطفال و ألعابهم و إحترام المرأة و التعامل النبيل مع خادمات المنازل.
ما الذي قاله الوزير الخطيب؟!

- أكد –أولا- أن الحكومةمستمرة في إتصالاتها على جميع المستويات للإفراج عنهم!
- و أكد – ثانيا- أن الحكومة تولي ملف الأسرى الأردنيين العناية القصوى!!
- و أكد – ثالثا- أن الحكومة تولي هذا الملف العناية القصوى!!!
- وأكد – رابعا – أن الملف يشكل أولوية لدى الحكومة!!!!

ثم ألقى معاليه قنبلتين حارقتين عندما كشف عن سر من أسرار الحكومة كان يجب ألا يكشف عنه و هو أنه يجري الإعداد حاليا لزيارة أهالي المعتقلين لأبنائهم في السجون الصهيونية (إستخدام كلمة الصهيونية هو مني حتى لا أورط وزارة خارجيتنا و حكومتنا في خلاف مع العدو) أما القنبلة الثانية فهي كشف الوزير الخطيب لإنجاز كبير يتصدى للقيام به موظفو سفارة وزارة الخارجية في تل أبيب للإطلاع على أوضاعهم و إحتياجاتهم (يعني للتفرج عليهم و التأكد من إستمرار معاناتهم).

ما أود قوله هو أن بيان الوزير أمام مجلس النواب و الحكومة لا يخرج عن كونه تكرارا لتصريحات حكومات سابقة تجاوز عددها – أي التصريحات - عدد الأيام التي مرت على أسر أبنائنا في سجون العدو و إعادة تكرارها لا يقصد منه طمأنة الأردنيين على أبنائهم الأسرى بقدر ما يقصد من ورائها مواصلة إهانة شعبنا و إدعاء القدرة على خداعه و إستغفاله من منطلق قناعة حكومية بأن الأردنيين شعب من الأغبياء و السذج و الهبل.

الحكومة التي ترفض الإعلان عن سبب رفض العدو إطلاق سراح أسرانا بمن فيهم الذين نصت على إطلاقهم معاهدة الشؤم التي وقعناها عام 1994 أي قبل إثنتي عشرة سنة و كذلك الذين إنتهت مدة محكوميتهم ذلك أن مثل هذا الإعلان سيضعنا أمام حقيقة أن تعامل العدو مع الأردن و حكومته لا يقل في سوئه عن تعامل الحكومة مع قضية الأسرى و القول أن الحكومة تولي هذه القضية عناية قصوى قول يجب ألا يتوهم وزير خارجيتنا أن مواطنا أردنيا واحدا يصدق هذا الإدعاء أما القول بأن هذه القضية تشكل أولوية لدى الحكومة فإنه يستدعي أن يعقد وزير خارجيتنا و الى جانبه الناطق الحكومي مؤتمرا صحفيا لتقديم إعتذار مباشر و صريح و شفاف للشعب الأردني على هذا الزعم الذي لا يستند الى أي حد من الصدقية.

أعرف أن قضية الأسرى الأردنيين في سجون العدو و تعامل الحكومة معها هي مثل سواها من القضايا التي تهم المواطنين التي لا تتعامل معها الحكومة بأدنى درجة من الإحترام للشعب الأردني الطيب و أعرف أن هذه القضية لا تسبب أي إحراج للحكومة بدليل أنها لا تتذكرها إلا عندما يثيرها نائب أو نواب تحت قبة البرلمان أو يتم السؤال عنها في المؤتمرات الأسبوعية للناطق الرسمي للحكومة و قد رأيت من واجبي الوطني و الأخلاقي و الإنساني أن أتقدم بإقتراح لهذه الحكومة فاتني أن أقدمه للحكومات السابقة و سأواصل تقديمه للحكومات اللاحقة و أترك لأبنائي بعد رحيلي عن هذه الدنيا كجزء من وصيتي أن يواصلوا تقديمه لحكوماتهم.

الإقتراح ببساطة أن تجتمع الحكومة بكامل أعضائها في جلسة عادية أو طارئة و تضع على الطاولة ملف الأسرى ثم تتخذ قرارا بسحب الجنسية منهم أو على الأقل سحب أرقامهم الوطنية و بهذا تخلي الحكومة مسؤوليتها عنهم و تغلق الملف و تكتفي بتوجيه رسالة شديدة اللهجة الى سفيرها في تل أبيب و موظفي سفارتها هناك بعدم زيارة هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا بعد القرار الحكومي مواطنين غير أردنيين و بهذا نطوي صفحتهم و نرتاح من مسؤوليتنا نحوهم رغم أنهم جزء من الشعب الأردني الذي نعتبر كل فرد فيه أغلى ما نملك.

Kmahadin@hotmail.com