انشغل المشهد السياسي الأردني بانتظار رحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور ، وبدأت التوقعات الشعبية والسياسية والإعلامية بنشر وتداول مختلف الآراء والتوقعات حول البديل في تشكيل الحكومة القادمة خلفاً لحكومة النسور والتي ستحمل ملف الانتخابات والملف الاقتصادي .

السجال كان في المشهد حسب توقعات ومتابعات وتحليلات المهتمين في السياسة في الأردن والذي كان حصرياً بين ما يسمى بالفريق الليبرالي وفريق المحافظين الذي يتزعمه سمير الرفاعي .. حيث اتسعت الحدة والمنافسة التي نشط فيها فريق الليبراليين الأكثر عدداً وحراكاً في كل المجالات وخصوصاً المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية من خلال المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى وقطاع الاستثمار بينما ينحصر نشاط المحافظين بزعيمهم سمير الرفاعي الذي يعبر عن وجهات نظره من خلال برنامج شامل يتضمن مفاهيم ومضامين اقتصادية يطرح فيه حلولاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تشكل أولوية لدى الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك الذي عبر عن الصعوبات الاقتصادية باعتبارها أولوية هامة .

وهنا لا بد من التحدث بكل موضوعية وحيادية كما هو شأننا أن نُذكِّر أن القاسم المشترك بين الفريقين الليبرالي والمحافظ هو الشان الاقتصادي فكل منهما لديه برنامجه لمعالجة هذا الشأن ، ولكن لكل فريق منهما كذلك طريقته وأسلوبه وأدواته في حل المشاكل الاقتصادية ، وهذا الخلاف على ما يبدو أنه يرعب ويخيف .. فالمراقب والحكم في ذلك هو الرأي العام الأردني الذي لا يمكن أن يوصف بفاقد الذاكرة فذاكرته مليئة بكنوز من الذكريات فاللبراليون جربوا ولا تزال الآثار السلبية للمعالجات التصحيحية وبرامج التصحيح عالقة في أذهان الناس بكل ما لها وما عليها ، لذلك من هنا جاء التساؤل حول عودة الرفاعي وبرامجه التي يتحدث عنها وفق رؤيته التي تشكل رعباً للفريق الليبرالي في حال تشكيله لحكومة قادمة فهل هنالك طرف ثالث تحمله قادم الأيام إلينا ببرامج جديدة تتناسب والمرحلة القادمة لإجراء الانتخابات وحمل ملف الهم الاقتصادي والاجتماعي لمعالجة الفقر والبطالة والمديونية وهم أعداء جسام ، مواجهتهم تحتاج إلى قدرات ومميزات هائلة وقوية ؟!.