«رم» كمحمية طبيعية حالها كحال العديد من المناطق، سواء السياحية ،أو التنموية ،التائهة بين العديد من التبعيات الادارية والقوانين.
الزائر لوادي رم يطمح للهدوء والسكينة وغايته التأمل في النجوم بعيدا عن صخب المدن وضجيجها ، لكنه يتفاجأ بموسيقى تصم الاذان وضجيج يستمر حتى طلوع الفجر، في مخيمات سياحية تعرف للجميع بانها جزء من «رم». لكن المفاجأة انها ليس كذلك ، وما اوجد هذه الاشكالية وفرغ مفهوم المحمية من أسسها القوانين المتضاربة التي تحكم «رم».
رم أسست كمحمية بموجب قانون صدر عام 2000 وتتبع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وقبل ذلك اي عام 1998 كانت رم المحمية ضمن مشروع تطوير السياحة الثاني الممول من البنك الدولي والمشرف عليه من وزارة السياحة.
المحمية تصر على شروطها المتعارف عليها وتحتكم للقوانين الدولية في مناطق المحميات ، كالمحافظة على البيئة الطبيعية واعادة توطين الحيوانات البرية وتنمية المجتمع المحلي من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وسياحية تتوافق مع نسق ومتطلبات المحافظة على بيئة المحمية من اي تدخل او تغيير بيئي يخل بشروط المحميات.
لكن تعدد القوانين والتبعيات ذهب بسكون وادي القمر كما يسمى ، فالمحمية تصر على شروطها ، لكن تأتي وزارة السياحة وتمنح تراخيص لمخيمات بينها وبين المحمية امتار فقط ، ولا يعرف أحد انها خارج المحمية ، ولا يعود بأي فائدة للمحمية بل يخالف شروطها ، فالمحمية تائهة بين العقبة اداريا ووزارة السياحة وغيرها من القوانين.
الاستثمار مهم ولكن له خصوصيته في المحميات ، وانهي بقول لسائح لبناني زار رم قبل سنوات « اتيت الى رم بحثا عن السكون والتأمل بالنجوم ، ولكن ضجيج الموسيقى والناس لن يعيدني الى هذا المكان مرة ثانية فتركت صخب بيروت وعمان بحثا عن الهدوء الذي لم اجده».
ولن يجده ما دام هناك تداخل وتضارب في القوانين والصلاحيات والتبعيات.
فمطالب رم قانون مستقل كمحمية طبيعية ، شبيه بقانون مفوضية البترا وغيرها.

الراي