عمون - طمأن رئيس الوزراء التركي، أحمد دواد أوغلو، المواطنين الأتراك، عقب أنباء تناقلتها وسائل إعلام تركية، بخصوص إفشاء البيانات الشخصية لمواطنين على الإنترنت، قائلًا "فليطمئن كل مواطنينا بأن التدابير الضرورية متخذه في مثل هكذا مواضيع".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفنلدني "يوها سيبيلا" بالعاصمة هيلسنكي، حيث أوضح دواد أوغلو، أن "جرائم الإنترنت تشكل تهديداً لجميع الدول في العالم"، مؤكداً على أهمية حماية الدولة للمعلومات الشخصية المودعة لدى مؤسساتها.
وقال دواد أوغلو إن "أهمية وسرية البيانات لأي من مواطنينا تعد بنفس درجة الأهمية لبياناتي الشخصية بصفتي رئيساً للوزراء".
وأشاد رئيس الوزراء التركي بعلاقات بلاده مع فنلندا، مبيناً أنهم في الذكرى الـ 90 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً أن البلدين ليس لديهما أي خلافات في علاقاتهما.

وأعرب داود أوغلو عن شكره لتضامن فنلندا مع بلاده في حربها ضد الإرهاب، وفي مسألة حل أزمة اللاجئين، ودعمها الكامل للاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين واللاجئين.

ولفت إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 1.3 مليار دولار، مبيناً أنه يمكن زيادتها إلى 3 أو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وتعليقاً على مزاعم بخصوص إعادة تركيا لاجئين سوريين إلى بلدهم، نفى داود أوغلو تلك الادعاءات قائلاً "لم يتم إعادة أي لاجئ سوري إلى بلده منذ بدء الأزمة السورية، إذا لم يطلبوا هم العودة، لأننا نُدرك مدى عدوانية وظلم النظام السوري، وإن أنباء إعادتهم عارية عن الصحة تماماً".
من جهته قال رئيس الوزراء الفنلندي إن بلاده ستستقبل نحو ألف لاجئ (سوري) من تركيا، في إطار الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية بخصوص المهاجرين، مشيداً بالدور المهم لتركيا في حل أزمة اللاجئين.
وأوضح سيبيلا أن "نحو 32 ألف لاجئ وصلوا فنلندا العام الماضي، وسنستقبل قرابة ألف لاجئ من تركيا، أما عدد اللاجئين الذين سيستقبلهم الاتحاد الأوروبي من تركيا هو 72 ألف لاجئ".
وأضاف سيبيلا أن أنقرة تعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي، وأن بلاده تدعم دائماً عضوية تركيا للاتحاد، مشيراً أن هناك تقدماً كبيراً بخصوص دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد دون تأشيرة دخول.
وفتحت النيابة العامة في أنقرة، اليوم الأربعاء، تحقيقاً حول أنباء تناقلتها وسائل إعلام تركية، بخصوص إفشاء البيانات الشخصية لمواطنين أتراك على الإنترنت.

واعتبرت النيابة العامة، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، بمثابة شكوى مقدّمة إليها، حيث تولى مكتب التحقيق في جرائم تقنية المعلومات، الإشراف على التحقيقات، استناداً إلى المادتين 136، و243 من قانون العقوبات التركية.