لقد مرت سنوات عدة على وجودي وعشرات من زملائي على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية دون انقطاع عن العمل خلال السنوات الماضية وكنا قد وعُدنا وسمعت ذلك شخصيا من أحد كبار المسؤولين بأن الحكومة ستقوم بتثبيتنا بعد الانتهاء من تثبيت آخر دفعة عينت على المكافأة، علما بأن العشرات من زملائنا على نظام المكافأة تم تعيينهم بعد معظمنا بسنوات ومع ذلك مرت أكثر من سنة على تلك الوعود دون جدوى

وفي أثناء ذلك فتحت مؤسسة الضمان الاجتماعي ملفنا لاخضاعنا بأثر رجعي وأكدت على وجود مخالفة قانونية تقوم بها إدارة المؤسسة تجاهنا وراجع العشرات منا مؤسسة الضمان وفي كل مرة تم التأكيد لنا على الزامية إخضاعنا للضمان وبأثر رجعي لكن إدارتنا لا تتعاون مع مؤسسة الضمان وتقفل الأبواب بوجهها..

وبعد وقفة نيابية مشكورة معنا ترد الحكومة ببساطة إن موظفي شراء الخدمات ليس لهم حقوق وأن خدماتهم يتم شراؤها لغيات وفترات محددة وباعتقادي فإن هذا التصريح هو مقدمة للتنصل من موضوع الضمان ومقدمه في الفتره القادمه للتخلص من الجزء الذي يطالب بالتثبيت منا والإبقاء فقط على من هم على نظام شراء الخدمات ويتمتعون بحقوق الضمان والتأمين والدرجات الوظيفية في مؤسسات أخرى ويعتبرون وجودهم في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عملا إضافيا لهم.

نحن الآن بحاجة لوقفة بالتعاون مع شرفاء مجلس النواب وزملائنا الصحفيين في كافة مواقعهم للتصعيد من أجل إحقاق الحق وما زلت على ثقه دائمه وإعتقاد بأن الظلم لا يستمر وإن وقع في مملكة رأسها مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم الإصلاحي الأول والسند لكل أبنائه الأردنيين الشرفاء