عمون - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان المحكمة الدستورية تعتبر من أهم الضوابط للمرحلة المقبلة باعتبارها ضمانة لتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات والتي تشكل جزءا رئيسا من مسيرة الاصلاح كما ان المحكمة تعتبر رمزا يجسد الحيادية والاستقلالية والشفافية وقراراتها تصدر دون تأثيرمن أي جهة لاعتبارها منجزاَ وطنياَ رائداَ في مسيرة الاصلاح والتحديث

واشار التهلوني خلال زيارته لفرنسا لاهمية التعديلات الدستورية الأخيرة في تعزيز سلطة القضاء،وانشاء المحكمة الدستورية كإحدى الخطوات الهامة في سبيل تعزيز دولة القانون والمؤسسات

وبحث التلهوني مع نظيره الفرنسي جان جاك إورفواس خلال زيارته الرسمية مع الوفد المرافق له الى الجمهورية الفرنسية اوجه تعزيز اواصر التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء الذي حضره مسؤولون رفيعي المستوى من القضاء الفرنسي وممثلين عن وزراة العدل الاردنية والاتحاد الاوروبي والسفارة الفرنسية ، آفاق تطوير العلاقات الاردنية الفرنسية ولا سيما في المجالات القانونية القضائية،الى جانب التغيرات والتطورات الجارية في المنطقة وتداعياتها على الصعد المحلية والاقليمية والدولية.

وقال الوزير التلهوني ان هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة الفرنسية ، لزيارة عدد من المرافق القضائية والالتقاء بعدد من المسؤولين بفرنسا لبحث تعزيز مستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين خاصة في الشؤون العدلية والقضائية والاطلاع على ما توصلت إليه الجمهورية الفرنسية من تشريعات وتطور في مجال القضاء، وذلك ايمانا من الوزراة بضرورة توثيق التعاون بينهما في مجال الادارة القضائية ولتوطيد هذه العلاقات بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب القضائية والفنية بينهما .

واشار التلهوني الى اهمية بلورة المشاريع المشتركة بين البلدين والتي من شانها تقديم كافة اوجه المساعدات القانونية والاستفادة من التجربة الاردنية والفرنسية في هذا المجال.

وعرض التلهوني أبرز مشاريع وخطط وزارة العدل مبينا أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال إعداد وتدريب القضاة وتبسيط وتطوير الإجراءات، وحوسبة المحاكــم وتعزيـز القدرات المؤسسية، وتأهيل مباني المحاكم واستحداث أساليب قضائية جديدة فـي ضوء ترجمـــة محاور استراتيجية تطوير القضاء الأردني التي تتبناها الوزارة.

وبدوره اشاد الوزير الفرنسي جان إورفواس بما تقوم به وزارة العدل وبدعم من الاتحاد الاوروبي في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة . وما تقدمه الوزارة من خدمات مساندة لمرافق القضاء وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهمه في تحقيق العدالة بين المواطنين.

مشيرا الى ان هذه الزيارة تاتي لتمتين العلاقات بيين البلدين الصديقين وتفعيلها بشكل اوسع في المجالات القانونية والقضائية وخاصة في مجال التدريب القضائي والامور القانونية

مبديا استعدادهم مواصلة دعم تطوير القضاء الاردني والمساهمة في توفير كافة المعلومات وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين الصديقين.

كما اكد اعتزازه بالعلاقات الاردنية الفرنسية على مختلف الصعد مبديا حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في كافة المجالات منها الزيارات التي تم تبادلها بين البلدين وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر القضائية والقانونية والمشاركة في مؤتمرات كلا البلدين المتعلقة بهذا الجانب.
والتقى التلهوني مع الفريق الفرنسي المعني بدعم القضاء الإداري والدستوري وإدارة الشؤون القضائية، والشؤون المدنية والأختام ومحكمة التمييز الفرنسية واستعرضت مساعدة مدير المدرسة الوطنية في القضاء الفرنسي الية التدريب الأولي والمستمرة للسادة القضاة .

واستمع التلهوني الى السيدة شانتال أرينس الرئيس الاول لمحكمة استئناف باريس حول الوسائل البديلة لحل النزاعات – التحكيم والوساطة ، و تخصص القضاة وغرف المحاكم.

و التقى مع السيدة فرانسوا مولان مدعي الجمهورية واطلع على ابرز انجازاتهم في الوساطة بالمسائل الجزائية والعقوبات البديلة المختلفة للحبس والإجراءات البديلة للتوقيف

كما جال عدد من المرافق القضائية الفرنسية للاطلاع على ما توصلت اليه من تطور في مجال القضاء حيث التقى خلال جولته برئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الدستوري، و رئيس محكمة البدايات الكبرى ، ووزارة الخارجية والتنمية الدولية.

وقام بزيارة المقر الدولي لمحكمة التحكيم واطلع على كيفية إصلاح التحكيم في فرنسا وأنشطة المحكمة الدولية للتحكيم وتدريب المحكّمين.

وبحث التلهوني مع الرئيس الأول لمحكمة التمييز الفرنسية السيد لوفيل، اوجه التعاون المشترك والتي تصب في صالح تطوير وتحسين اجراءات التقاضي بين البلدين ،واصلاح القضاء في الأردن .

موضحا الدعم الذي تقدمه الوزارة للجهاز القضائي على الصعيدين المالي والاداري مما يسهم في استقلال القضاء وتخفيف الكثير من الاعباء التي تواجهه خاصة مع انتشار دوائر التقاضي في جميع محافظات المملكة مما يشكل عبئا على الجهاز القضائي في حال قام الجهاز في متابعتها.

واعرب السيد جان مارك سوفيه، نائب رئيس مجلس الدولة خلاله لقائه مع الوزير التلهوني عن اعجابه بما تقوم به وزارة العدل في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة مما يسهل اجراءات التقاضي والوصول الى المعلومات باسرع وقت واقل جهد، مؤكدا رغبتهم بالاستفادة من تبادل الخبرات الاردنية والفرنسية في هذا المجال.

وكان الدكتور بسام التلهوني وزير العدل الأردني قد أشاد قبيل مغادرته باهتمام فرنسا بالقضاء وما يشهده من تقدم وتطور ملحوظ في كافة قطاعاته وتجربتها في استقلالية القضاء والمستوى الذي وصلت إليه في العمل القضائي وتنظيم إجراءات التقاضي لتأدية رسالة العدالة.