عمون - قال الرئيس التركي طيب إردوغان اليوم الثلاثاء إنه ينبغي لبلاده أن تدرس تجريد داعمي الإرهاب من الجنسية مضيفا أن الحكومة "ليس لديها ما تناقشه مع الإرهابيين".

تأتي تعليقات الرئيس التركي التي أدلى بها في خطاب أمام مجموعة من المحامين في العاصمة أنقرة بعد أن استبعد أمس الاثنين إحياء مباحثات السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وتعهد إردوغان أمس أيضا بإنهاء النزاع تماما في جنوب شرق تركيا الذي يهيمن على سكانه الأكراد والذي يعد الأسوأ منذ عقدين.

وقال في تعليقات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة "يجب أن نكون حاسمين باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما في ذلك تجريد داعمي المنظمات الإرهابية من الجنسية."

وأضاف "ليس لدى الدولة ما تناقشه مع الإرهابيين. انتهى هذا الأمر."

ولم يحدد إردوغان من المستهدف بتعليقاته. لكنه قال فيما سبق إن من تتهمهم تركيا بدعم الإرهاب سواء كانوا صحفيين أو عمال إغاثة لا يختلفون عن الإرهابيين أنفسهم.

وأثارت هذه التعليقات قلق النشطاء الحقوقيين الذين يخشون من أن تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب-التي استخدمت بالفعل لاحتجاز أكاديميين وصحفيين معارضين- في المحاكم الآن لطمس مناقشة قضايا مثل النزاع الكردي.

تخلى حزب العمال الكردستاني الذي يسعى لحكم ذاتي للأكراد عن اتفاقية وقف إطلاق نار استمرت أكثر من عامين في يوليو تموز الماضي مجددا نزاع أدى لمقتل أكثر من 40 ألف شخص غالبيتهم أكراد منذ عام 1984. وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وعصف العنف بعملية سلام أعدها إردوغان وكان ينظر لها على أنها أفضل فرصة لإنهاء أحد أطول النزاعات المسلحة في أوروبا. وقال إردوغان في الأسبوع الماضي إن 400 تقريبا من الشرطة والجيش وآلاف المقاتلين الأكراد قتلوا منذ يوليو تموز.

وقال أيضا اليوم الثلاثاء إن البرلمان يجب أن يتحرك "فورا" لرفع الحصانة القانونية عن أعضائه.

وسعى إدوغان لحشد الدعم لرفع الحصانة متهما حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد وثالث أكبر الأحزاب في البرلمان بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إنه ضد العنف ويريد حلا سلميا للأزمة الكردية.