عمون- حذر تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد، من تداعيات سياستها الخارجية، "التي أولت مؤخرًا التجارة أولوية كبيرة، على حساب مراعاتها واهتمامها بحقوق الإنسان".

وذكر التقرير أن "حقوق الإنسان لم تعد في مقدمة أولويات وزارة الخارجية البريطانية".

وقالت اللجنة إن "انطباعًا بأن سياسة البلاد الخارجية، قد غيرت مسارها، ساد في البلاد، وذلك على خلفية صب تركيزها مؤخرًا على إجراء زيارات تجارية، بالتزامن مع تغير مفاجئ طرأ على متابعتها عملية مراقبة وتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان في البلاد".

وأضاف التقرير، أن "الفشل بإدراج مصر والبحرين في قائمة بلدان حقوق الإنسان، ساهم في تعزيز الاعتقاد بأن وزارة الخارجية أصبحت أكثر ترددًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الدولية بقوة وبشكل علني".

وكانت بعض الصحف البريطانية قد انتقدت الشهر الماضي صمت بلادها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دول بالشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والبحرين.

من جهته، رفض وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، النتائج التي توصل إليها التقرير، قائلًا إن "بريطانيا تدافع عن مصالح حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم".
وقال هاموند: "أنا لا أقبل بهذا التوصيف لجهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان، حيث إن تحسين حقوق الإنسان، هي مهمة وزارة الخارجية الجوهرية، وتقع على عاتق كل دبلوماسي بريطاني في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "أدرجنا محور حماية حقوق الإنسان ضمن مهام وزارة الخارجية في البلاد، لنكفل أنها ستكون دائمًا جزءًا أساسيًا من دبلوماسيتنا، وصولًا لتحقيق نتائج ملموسة".
ولفت وزير الخارجية البريطاني أن "بلدنا تدعم أكثر من 75 مشروعًا في مجال حقوق الإنسان بأكثر من 40 دولة حول العالم، وخلال العام الحالي سنضاعف تمويلنا لمشاريع حقوق الإنسان لتصبح 14 مليون دولار أمريكي".

يذكر أن وزراء بريطانيين أجروا، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، بغية تعزيز العلاقات التجارية مع عدة دول، منها الصين، ومصر، والمملكة العربية السعودية.