صحيح أن تعدد جهات الرقابة على المواد الغذائية وعددها 8 تسبب إرباكا في السوق , لكنها في ذات الوقت تسمح بتسرب أغذية فاسدة الى السوق عندما تجيز جهة غير متخصصة شحنة قد تتحفظ عليها جهة متخصصة لكنها لم تقم بفحصها.
بعض التجار الكبار وجدوا ثغرة في حائط الرقابة بفضل إمتيازات منحتها لهم دائرة الجمارك مثل التخليص على بضائعهم خصوصا المبردة والمجمدة ببناء مستودعات أهلية في شركاتهم لتخزين بضائع مجمدة معلقة الرسوم يتم التخليص عليها وفقا لتزويد السوق وخصصت موظفا من ملاكها يتولى مهمة المعاينة وإعداد البيان الجمركي وبعضهم إنضم الى ما يسمى بالقائمة الذهبية وما أن إستقرت أحواله حتى بدأ بإختراقها.
لن نكون مثاليين ونقول أن الأيادي البيضاء النزيهة تملأ الأماكن , لكننا سنؤشر على ضعف النفس البشرية في مواجهة الإغراءات أو لمجرد بناء علاقة « عيش وملح « تسمح بكثير من التخجيل بين موظف الجمارك القائم والنائم والدائم في مبان شركة ما , لكن الأسوأ هو أن يتولى رؤساء نقابات وهيئات عامة مهمة الدفاع عن هذه الإختراقات لإثبات سلامة الإجراءات دفاعا عن سلعة غذائية مستوردة طالما ثار حولها لغط وطالما تصدرت أنباء فسادها وشكوك تعتري سلامتها عناوين الأخبار وطالما وجد مستورديها منافذ بفضل هؤلاء المستشارين والموظفين ما يفتح الباب على سؤال الحيادية والإستقلالية لهذه الهيئات بما يضمن عدم تشابك وتداخل المصالح , فليس فقط الموظف الحكومي في هيئات الرقابة في موضع الشك والإتهام بل رؤساء هيئات أهلية يتصدون بمناسبة وغير مناسبة للدفاع عن سلعة مشكوك فيها بتوريط نقابة أو مؤسسة رقابية في حملة الدفاع.
نذكر هنا أنه سبق لهيئة مكافحة الفساد أن فتحت ملف ‹بطاقة المستورد› لتكتشف أن نحو 32 شركة، وهمية مسجلة بأسماء فقراء وسيدات لا ناقة لهم ولا جمل لأغراض التهرب الضريبي فوتت على الخزينة ما يزيد على 42 مليون دينار كرسوم جمركية وضريبة مبيعات لتهرب أصحاب هذه الشركات الحقيقيين من دفعها.
التسهيلات المفرطة قد تتيح مساحة واسعة للتلاعب , ومن ذلك منح بعض المستوردين الكبار ميزة التخليص على بضائعهم في شركاتهم بتخصيص موظف جمارك واحد يؤشر على دقة البيانات بينما تفرض أحجام الإستيراد الكبيرة خصوصا للمواد الغذائية المبردة أو المجمدة وغيرها أن تتولى مهمة التدقيق والتخليص والفحص لجان تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية وهو ما لا يتوفر الا في مراكز الجمارك الرئيسية فقط .

الراي