عمون - ناقش الجانبان الأردني والامريكي خلال اجتماع عقد في وزارة التخطيط في عمان اليوم الاثنين الية متابعة حشد دعم إضافي لتنفيذ "البرامج التنموية للمحافظات للاعوام 2016-2018".

وضم الاجتماع الذي ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، وزير الداخلية سلامة حماد والمحافظين في الداخلية ومدير مكتب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في عمان جيم بارنهارت وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى المملكة اليس ويلز.

وقالت وزارة التخطيط في بيان صحفي الليلة، ان الاجتماع يأتي ضمن جهود الوزارة في توجيه الجهات المانحة الرئيسة لدعم الاولويات التنموية الوطنية من خلال برامجها المختلفة بشراكة مع الحكومة في اطار متابعة تنفيذ مخرجات "البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016-2018".

وكان فريقان من الوزارة والوكالة الأمريكية قد قاما بجولة في محافظات المملكة ناقشا خلالها الأولويات والاحتياجات التنموية للمحافظات ومدى إمكانية مساهمة الوكالة الأمريكية في تمويل مجموعة من المشاريع التي تمثل احتياجات ذات أولوية للمجتمعات المحلية في قطاعات رئيسة وردت ضمن البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016-2018 باعتبارها مرجعية للجهود الحكومية في المحافظات للفترة المستهدفة.

وقال الوزير فاخوري ان وزارة الداخلية اسهمت كشريك اساسي ومن خلال المحافظين في انجاز البرامج التنموية للمحافظات.

وأضاف ان هذه اللقاءات هدفت للوقوف على احتياجات واولويات كل محافظة، من خلال التنسيق مع المحافظين الذين عقدوا اجتماعات تشاورية مع الفعاليات المحلية لتحديد اولوياتهم واحتياجاتهم للأعوام الثلاثة المقبلة.

وخرجت اللقاءات وفق الوزير فاخوري، بقوائم اولويات تنموية معبرة عن توافق حكومي مجتمعي شاركت فيه مختلف الفعاليات "أعيان ونواب ورؤساء بلديات وممثلون من القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الشباب والمرأة"، واصفا اللقاءات بانها تمرين حي في ضوء التوجه نحو اللامركزية.

وأوضح أنه وبالتوازي مع هذا الجهد الوطني المبذول في متابعة مخرجات البرامج التنموية للمحافظات، ولتوفير الدعم الإضافي اللازم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في المحافظات في ضوء محدودية الإمكانيات والموارد المتوفرة، قامت وزارة التخطيط بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الاولويات القطاعية على مستوى كل محافظة.

وأشار فاخوري الى انه تم التنسيق في هذا الاطار مع الوكالة الامريكية، التي قامت بجولات ميدانية في المحافظات بمرافقة فريق من الوزارة لمناقشة الاولويات والاحتياجات التنموية للمحافظات بهدف الاطلاع على ارض الواقع على التحديات التنموية ومن خلال المحافظين.

من جانبه اكد وزير الداخلية خلال الاجتماع، أهمية مشروع اللامركزية والمهام الجديدة للمحافظين في المرحلة القادمة، والتي تتطلب توفير بيئة مناسبة يساهم فيها جميع الشركاء مشددا على اهمية التواصل مع مجتمع المانحين لدعم جهود اللامركزية في المحافظات.

بدورها اشادت السفيرة الامريكية بالنهج التشاركي والشفاف المتمثل باللقاءات والاجتماعات التي تقوم بها وزارة التخطيط مع المعنيين، وبالتوجه الفاعل للوزارة بتصميم وتنفيذ البرامج التنموية المستجيبة للاحتياجات المحلية في مختلف القطاعات.
وبهذا الخصوص قالت ان المنهجية والآلية التي قامت وزارة التخطيط من خلالها باعداد البرامج التنموية للمحافظات تمثل نقلة نوعية في مجال التخطيط التنموي ومتابعة القضايا التنموية المحلية.


من جهته قال مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية انه سيتم توجيه تدخلات الوكالة بما يتوافق مع اولويات المجتمع المحلي والبرامج التنموية للمحافظات مع الاشادة بمنهجية عمل وزارة التخطيط في اعداد البرامج التنموية للمحافظات.

وابدى اهتمام الوكالة بالمشاركة في البرامج والانشطة التوعوية لمؤسسات التمويل الميكروي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والتي ستشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضا حول خططها التنفيذية للمساهمة في تمويل مشاريع اولويات واحتياجات التنمية في المحافظات، حيث بين مدير الوكالة بأنه تم من خلال المحافظين، حصر أبرز القضايا والاحتياجات التنموية للمحافظات والتي تتمثل في دعم مشاريع قطاع التعليم والرعاية الصحية ومشاريع المياه والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة وتطوير وتدريب العمالة، بالإضافة الى التعاون في دعم برامج بناء القدرات ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ مشروع اللامركزية.

واشار وزير التخطيط الى حجم المخصصات المالية التي تم حصرها كفجوة تمويلية لتلبية تلك الاولويات والاحتياجات للأعوام 2016-2018، حيث بلغ حجم التمويل المطلوب لتلبيه تلك الاولويات حوالي 188ر2 مليار دينار، منها ما قيمته 363 ر1 مليار دينار سيتم تمويله من موازنات الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة، وهذا يعني ان فجوة التمويل الحقيقية لتلبية المطالب والاحتياجات تُقدر بنحو 825 مليون دينار.

وأشار الى الوضع التنموي والاقتصادي الذي تعاني منه المحافظات، من حيث ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر، اضافة الى ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها بشكل ملحوظ القطاعات الخدمية وقطاعات البنية التحتية.

وقال ان هذا ما اظهرته بشكل علمي وواقعي مخرجات التعداد السكاني الاخير والتي بناء عليها عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تحديث البرامج التنموية للمحافظات. وللتخفيف من حدة تلك المشاكل والتحديات، عملت الوزارة على وضع مخصصات اضافية لتنمية المحافظات لتنفيذ مشاريع تساهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وقد روعي فيها كذلك عدالة توزيع المشاريع بين مختلف التقسيمات الادارية داخل المحافظات.

واضاف أنه ولتوفير ما امكن من تمويل حكومي لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بمبلغ 825 مليون دينار، فقد خصص مجلس الوزراء مبلغ 450 مليون دينار للأعوام 2016-2018 لبند مشروع البنية التحتية للمحافظات لتنفيذ جملة من مشاريع الاولويات التنموية التي حددتها المحافظات، منها مبلغ 70 مليون دينار للعام الحالي.

وقال ان المرحلة الحالية تتطلب وتدفع باتجاه ضرورة تعزيز تنافسية المحافظات وزيادة انتاجيتها وأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي.

واضاف ان الوزارة عملت وبشكل متواز، مع إعداد البرامج التنموية للمحافظات على التنسيق مع هيئة الاستثمار ومن خلال المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت بإعداد الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال والوسط والجنوب والتي توصلت للقطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد العديد من المشاريع الاستثمارية والانتاجية المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل في هذه المحافظات.

وفي ضوء المطالب المتكررة للمجتمعات المحلية بإيجاد مشاريع انتاجية وتنموية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل فقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل لتنفيذ مبادرة وطنية لفروع إنتاجية في جميع المحافظات وبكلفة 07ر14 مليون دينار سيتم من خلالها تنفيذ 20 فرعا انتاجيا جديدا في المناطق الفقيرة والارياف بالإضافة الى 16 فرعا انتاجيا تم تنفيذها سابقاً، كما ساهمت الوزارة بتقديم التمويل لتشجيع مشاريع العمل الحر والريادة والتشغيل الذاتي وفي تصميم ودعم البرامج التي تساهم في تحسين بيئة الاستثمار والاعمال في المحافظات.

كما ان الاسابيع القادمة ستشهد، وفق الوزير فاخوري، زيارات ميدانية على مستوى المحافظات والتقسيمات الادارية داخلها وبإشراف الوزارة وبالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية وبمشاركة مختلف الصناديق الاقراضية الوطنية، لعمل ورشات عمل توعوية للتعريف بمؤسسات التمويل الميكروي والصناديق الاقراضية وبرامجها وانشطتها الاقراضية والبرامج الحكومية الموجهة لدعم تعزيز انتاجية المواطن وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد وزير التخطيط ان النهج التشاركي والباستراتيجي مع وزارة الداخلية، سيتم التركيز عليه خلال المرحلة القادمة في التجهيز لتنفيذ مشروع اللامركزية في المحافظات، والتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة لدعم مشروع اللامركزية ومنها الوكالة الامريكية.

وأشار الى وجود فريق عمل فني مشترك بين وزارات التخطيط والداخلية والشؤون البلدية، يعمل حالياً على اعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية حيث سيتم عقد لقاء مشترك للوزراء المعنيين لمناقشته ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه ليصار في مرحلة لاحقة عقد اجتماع مع الجهات المانحة للتباحث حول مساهمتها في دعم تنفيذ متطلبات مشروع اللامركزية في المحافظات.

كما أشار في هذا السياق الى أهمية بناء القدرات المؤسسية للوحدات التنموية في المحافظات في هذه المرحلة. وعبر الفاخوري عن شكره لسفيرة الولايات المتحدة الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية على اهتمامهم وتعاونهم لدعم الجهود الحكومية التنموية.