عمون - أدت محطات المعرفة، التابعة لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، دوراً رئيساً في التحول للاقتصاد المعرفي والرقمي، الذي تنتهجه الحكومة، تمثل بمشاركتها في جمع وتفريغ بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015، الذي تم خلال فترة تعتبر قياسية مقارنة مع تلك التي جرت في الأعوام السابقة.

وتمكن الباحثون البالغ عددهم نحو 25 ألف باحث وباحثة من خلال 33 محطة معرفة منتشرة في مختلف مدن وقرى ومخيمات وبوادي المملكة، من تفريغ الاستبانات الخاصة بالتعداد واستخلاص النتائج الإلكترونية، وتزويد المعنيين في المركز الرئيسي بدائرة الإحصاءات العامة بالمعلومات الأولية والرسمية يومياً.

وقدم حوالي 35 موظفاً وموظفة تابعين لمحطات المعرفة وأكثر من 70 موظفاً يعملون في الجهات الحاضنة للمحطات، على مدار ساعات العمل اليومية وخارجها، خدمات إلكترونية وتقنية ولوجستية لباحثي "الإحصاءات"، الذين شاركوا بالتعداد، مستفيدين من منظومة شبكة الاتصال والخدمات التي تم توفيرها لهم، فضلاً عن الاستعانة بخبرات فنيي وخبراء المركز الذين قدموا الدعم الفني للإحصاءات العامة على مدار الساعة.

وقد مثلت "محطات المعرفة" الـ33 نقطة انطلاق ونهاية لعمل الباحثين، الذين يعملون بالمناطق التي توجد بها هذه المحطات، حيث كان يتم في أروقتها ومكاتبها، عملية تفريغ بيانات ومعلومات الاستمارات، الخاصة بالتعداد إلكترونياً.

وبحسب التقارير الصادرة عن المركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، تعامل موظفو وموظفات محطات المعرفة الـ33 وبشكل يومي مع حوالي 500 باحث وباحثة، من خلال مساعدتهم في تفريغ الاستبانات وتحويل بياناتها مباشرة إلى المركز الرئيس بدائرة الاحصاءات العامة.

ومن أهم العوامل التي أهلت المركز لذلك، توفر البنية التحتية لدى محطاته، إضافة إلى جاهزية كوادرها وخبرتهم في تخطي أي عوائق كانت واجهتها من قبل.
وتتميز "محطات المعرفة" بخدمات نوعية تكاد تكون غير متوفرة بشكل مباشر في بعض مناطق المملكة وخصوصاً النائية منها، ما اسهم في تسهيل عمليات باحثي "الإحصاءات العامة"، إضافة إلى الاستفادة من موظفي المحطات ومعرفتهم بالمجتمعات المحلية في تسيير حركة الباحثين اليومية.

ويشار إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن استحقاق قانوني ينفذ كل 10 سنوات، وأن أهم ما ميز تعداد 2015 مقارنة بالتعدادات الخمسة السابقة، أنه نفذ لأول مرة باستخدام تقنيات الحاسوب الحديثة، وهو المحور الرئيسي الذي ساهم به مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ومن ضمنه "محطات المعرفة".

بدوره قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 الدكتور قاسم الزعبي، "إن وجود محطات المعرفة خدم وساهم بشكل أساسي في تنفيذ التعداد العام، الذي جرى بفترة قياسية لا تتجاوز الشهرين، في حين كان يأخذ مدة لا تقل عن سنتين في المرات السابقة".

وأوضح أن "الإحصاءات" استعانت بحوالي 100 مركز منتشرة بمختلف أنحاء المملكة في تنفيذ التعداد، شكلت محطات المعرفة ثلثها، مشيراً إلى أن ما يميز محطات المعرفة أنها مجهزة ببنية تحتية وبأحدث الأجهزة، الأمر الذي يؤهلها لتقديم مساعدات فنية ولوجستية وتقنية استفادت منها أجهزة الدولة المختلفة، ومن ضمنها "الإحصاءات العامة" وخصوصاً بموضوع التعداد العام للسكان والمساكن، فضلاً عن أنها كانت تشكل مكان انطلاق وتجمع الباحثين.

وأشار الزعبي إلى أن التجربة الأردنية في تنفيذ التعداد كانت رائدة وشكلت نقلة نوعية ومتميزة على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً أنه تم عرضها في الاجتماع الـ 47 لإحصاءات الأمم المتحدة، الذي عقد في نيويورك بين 6-10 من الشهر الماضي.

وتقدم "محطات المعرفة"، البالغ عددها 196 محطة منتشرة بأنحاء الوطن، أربع خدمات رئيسة هي: التدريب، واستخدامات الانترنت المختلفة، وطباعة الأبحاث والتقارير، والخدمات الالكترونية، وخدمات الماسح الضوئي.

وان هذه الخدمات توفر الفرصة للمواطن أينما تواجد للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام أدوات "محطات المعرفة"، التي من شأنها تطوير مهارات الموارد البشرية الأردنية وتهيئتها للتعامل مع أدوات التنمية واستخداماتها.

وتتميز "محطات المعرفة" ببرامجها وخدماتها التدريبة، التي تستهدف الفئات المجتمعات المحلية المختلفة، والمتعلقة بكيفية استخدام الحاسوب وبرامجه المتنوعة وأساسيات الصيانة الحاسوبية، إضافة إلى دورات متخصصة في البرمجة وقواعد البيانات والشبكات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرسم الجرافيكي واللغة الإنجليزية.

كما توفر خدمات إلكترونية أخرى كالاستفسار عن نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، ونتائج طلبة الجامعات الأردنية فضلاً عن مساعدتهم في تسجيل مساقاتهم التدريسية، وتقديم المعاملات الإلكترونية المختلفة كالتقدم بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية ومتابعة طلباتهم، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني لأداء فريضة الحج، التي اعتمدته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لأول مرة العام الماضي، وإتاحة فرصة التسجيل الإلكتروني للاستفادة من دعم المحروقات للمجتمعات المحلية التي تخدمها المحطات،إلى جانب ما تقوم به من نشاطات وخدمات تنموية واجتماعية، مثل عقد ورش عمل ودورات وندوات ومحاضرات توعوية بالمجالات كافة.

وبلغ إجمالي عدد مستفيدي "محطات المعرفة" منذُ انطلاقتها تحقيقاً للرؤية الملكية نحو اقتصاد رقمي وتنمية شاملة وحتى نهاية العام الماضي، حوالي 5ر2 مليون مواطن بنسبة متعادلة للذكور والإناث.
ويذكر أن فكرة محطات المعرفة الأردنية تبلورت من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي، المتمثلة بإتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية.

وتهدف الفكرة التي اوكلت فيما بعد لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، إلى تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة، ولتطوير القوى البشرية وإكسابها مهارات الاقتصاد الحديث لزيادة قدرتها التنافسية ورفع كفاءتها العملية، من أجل تكامل الجهود للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على مستوى التجمعات السكانية تنعكس آثارها المباشرة على حياة ورفاهية المواطن.