جاء قرار وزارة التربية والتعليم فيما بخص ضرورة التزام المدارس الخاصة باعداد الطلبة المسموح لهم فيها من قبل الوزارة متسرعا كغيره من القرارات التي تصدرها الوزارة دائما وليس آخره موضوع مدارس التربية في السودان.
فلست بصدد الدفاع عن المدارس الخاصة هنا، بقدر ما اشير الى ان القرار جاء متسرعا وكسر عظم بين الوزارة والمدارس الخاصة فكان الاولى على الوزارة ان تدرس قرارها جيدا اولا وان تدرس نتائجه الذي سيكون الخاسر الوحيد فيه هو المواطن.
وكان على الوزارة ان تكون مستعدة للقرار الذي سيتأثر به عدد كبير من الطلبة خاصة في ظل اكتظاظ المدارس الحكومية في الاصل ناهيك عن ما سببه اكثر من 140 الف طالب سوري والسؤال الذي يطرح نفسه الان هل الوزارة مستعدة لقبول الاعداد الفائضة من الخاصة.
وهل يوجد بدائل لدى التربية التي رمت القنبلة وانتهى دورها وما هو موقفها من اعلان المدارس الخاصة التي ستتأثر من القرار بانها سترفع الرسوم على الطلبة بنسبة 30 الى 40% أي سيتحمل المواطن نتيجة القرار المتسرع.
وكان على التربية ان تعطي المدارس مهلة زمنية معقولة لتدبر اوضاعها او مارست نوعا من الحلول الوسط بمعنى تخفيض الرسوم مقابل السماح لهم بزيادة محددة بمعني الاستفادة من القرار لمصلحة المواطن الا اذا كانت الوزارة ترى ان الزيادة في اعداد الطلاب يؤثر سلبا على الناحية التعليمية
فماذا نقول عن الاكتظاظ في المدارس الحكومية الذي يتناقض مع كل النظريات التعليمية والتربوية؟
واين المدارس النموذجية التي تكلم عنها الوزير في بداية عهده في الوزارة؟ عندما اشار الى وجود نية لمدارس نموذجية مقابل رسوم معقولة.
لا اعتقد ان القرار كان موفقا لا في الوقت او الزمن او الاهداف والنتائج، وكان على الوزارة ان تتحمل نتائج قرارها وان تكون مستعدة له.
وفي المقابل فان المدارس الخاصة استغلت كثيرا الثغرات في التشريعات التربوية واخذت تفرض جباية لا اقساطا على الطلاب كما ان الزيادة في اعداد الطلاب لديها لم تعكسه ايجابا على الطلبة من حيث الاقساط ناهيك عن اجور المواصلات التي ما زالت مرتفعة على الرغم من انخفاض اسعار المحروقات فعلى كلا الجهتين الخاسر الوحيد هو المواطن في ظل معركة كسر العظم بين الحكومة والمتنفذين لتحقيق مآرب اخرى والخاسر الوحيد الطالب وولي امره خاصة في ظل عدم توفر المدارس الحكومية الكافية من ناحية او النموذجية في ظل غياب رقابة ومتابعة حثيثة فاصبح المواطن بين مطرقة الاسعار والاقساط المدرسية في الخاصة وسنديانة المدارس الحكومية التي تعاني دائما من نقص في المعلمين واكتظاظ كبير وتأخر الكتب ولا ننسى الاعتصامات والاضرابات كما تغيب الرقابة والمتابعة هذا اذا سلمنا من دوام الفترتين.
يبدو ان القضية متجهة نحو ازمة في ظل عدم وجود بدائل، كما انها قضية جباية، خاصة اذا ما علمنا ان الوزارة ستفرض 250 دينارا على كل طالب زيادة عن المقرر، حيث تلوح بعض المدارس بالاغلاق.
لذلك هناك سؤال يطرح نفسه لماذا جاء القرار الان وما هي مبرراته واهدافه ؟؟
ولماذ دائما تلجأ المدارس الخاصة الى التهديد والتلويح برفع الاقساط امام كل قرار لا يعجبها مستغلة ضعف التشريعات.
ولماذا لم تفكر التربية او لم تتمكن لغاية الان من اعادة النظر بجميع التشريعات التربوية وتطويرها؟

"الدستور"