بالامس القريب، دار نقاش مع صديق – احسبه متديناً – انطلق مفهومه للتدين من انه سيؤجر اذا ما جز رقبة مسؤول ديني في الدولة ، الحالة هذه فاجأتني رغم معرفتي به منذ امد طويل ماجعلني لا استكمل النقاش لسبيين الاول يكمن في عدم القدرة على الاتيان باسانيد شرعية تخالف فكرته والثاني لحبي الشديد للشخص الذي مذ عرفته لم يسئ الى أي شخص في المنطقة .

فكرة القتل هذه تراود كثيرين بين مؤيد ومعارض وينقسمون حولها فالاول لظلم طاله وعدم قدرة الدولة على المساواة بين الجميع بما يضمن تكافؤ الفرص والذهاب الى نظام يسوده القانون يطبق على الجميع دونما تمييز ، والثاني كاره للقتل ولا يرغب برؤية الدماء ويفهم منه ان من قتل نفسا بغير نفس انما قتل الناس جميعا .

ان الارهاب بين ظهرانينا وعلينا محاربته قولا وفعلا خصوصا وان حرية الشارع متقدمة على كافة وسائل الاعلام الاردنية التي ما زالت تبحث عن صورة لمسؤول تتضمن زيارته لهذا الاقليم او ذاك كما انه يتوجب على الدولة اشاعة العدل بين الجميع والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية ومراقبة اوجه انفاقها لان الظلم والفقر والجوع من الاركان الاساسية للارهاب .

إن إعمال العقل ضرورة للتفكير بما ينطلق منه اصحاب- فكرة القتل – لان هؤلاء يعتمدون على نصوص شرعية في قتلهم ممن يخالفهم ما يتطلب محاججتهم وصولا الى الاصلاح الديني الشامل واسقاط النص الديني على الواقع من خلال اصحاب الفكر والخبراء في الدين وهم الاقدر على فهم النصوص الدينية والشرعية . الاسلام السياسي للوصول الى السلطة في بعض الدول المجاورة استخدم اصحاب فكرة القتل للتأثير على تلك الدول للاحتصال على منافع سياسية ويذكون فيهم الطائفية والفتنة وان الدولة " كافرة " وتبتعد عن الاسلام الحقيقي، اذ ان المكافيلية حاضرة في اذهانهم واجنداتهم بهدف مبتغاهم .

الدولة الاردنية من خلال الحكومات المتعاقبة طلبت الى الشعب الاردني ضرورة التغيير في النهج السياسي بالانتخابات النيابية التي سبقت المجلس الحالي، وتم تلبية المطالبة ، وهنا لا بد من الاشارة الى ابناء البادية الاردنية كانوا متقدمين في فكرهم التغيري عن الحكومات ، اذ ان القواعد الانتخابية افشلت عديد النخب الاجتماعية التي كانت جاثمة على صدور " ابناء الصحراء الاردنية " لسنوات ، الحالة هذه تعاملت معها الحكومات الاردنية بعبثية فالذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات اوجد له منصبا في السلطة التنفيذية ما دعا ابناء البادية الى عدم الثقة بالحكومات الاردنية مطلقا والبحث حاليا عن النفعية من هذا الطرف او ذاك .

وبقي ان نقول انه يتوجب على السلطة في الدولة الاردنية اتاحة الفرصة للجميع وان تقف على مسافة واحدة من الجميع وايجاد دولة القانون واشاعة مبدأ تكافؤ الفرص وانهاء الجوع والفقر الذي طال عديد المجتمعات وخصوصا الشباب منهم الذين بخلاف ذلك سينتهجون الفكر "الظلامي" ليس لايمانهم به ولكن لعدم ثقتهم بدولتهم ، مثلما يتوجب على الدولة ايجاد الاسلوب الامثل للاصلاح الديني لئلا يبقى اصحاب فكرة القتل حاضر فكرهم في مجتمعنا.

Huss_68@yahoo.com